وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحداث، ينص على اعتماد سن 7 سنوات حداً أدنى لسن الحدث.ويهدف المشروع بقانون إلى معالجة أوجه القصور الذي يكشف عنه الواقع العملي، عبر سد الفراغ التشريعي في قانون الأحداث الذي لم ينص على وضع حد أدنى لسن الحدث، وإغلاق باب التقدير الذي يفتحه القانون بصيغته الحالية، تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.وعلقت العضو الشوري دلال الزايد، على مرئيات وزارة الداخلية، التي توافقت مع التعديل الوارد في المشروع، إلا أنها بينت أن التحديد يؤدي إلى إخراج ما دون سن السابعة عن الغطاء التشريعي لقانون الأحداث، وذكرت «كنت أتمنى من وزارة الداخلية أو مركز حماية الطفل أن يقدموا إحصائيات بعدد الحالات المرصودة للمشاكل التي يقع فيها من هم دون السابعة، حتى يكون محركاً للمشرع، وينتبه فعلاً إذا كانت هناك حالات تقع لمن هم دون هذا السن».ورد ممثل وزارة الداخلية الرائد حسين مطر على ما أثاره أعضاء عن اختلاف آراء الجهات الحكومية حول المشروع «رأي الداخلية متوافق مع وزارة التنمية، نحن مع التوجه الدولي لوضع حد أدنى لسن الحدث»، واستدرك «إلا أنه يجب الإشارة أن التعديل يخرج من هم دون السابعة، ما يتطلب ضرورة فرض تدابير معينة في حالة تعرضهم للانحراف أو الخطورة الإجرامية».من جهة أخرى، أعاد المجلس الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.