وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، على مشروع قانون البريد، وتعديل قانون تنظيم المباني، ومقترحين برغبة بإنشاء مشروع إسكان كرزكان وسوق شعبي في الحد، بينما ارتأت البت بمشروع قانون تنظيم صندوق دعم الصيادين إلى الاجتماع المقبل.ومررت اللجنة في اجتماعها أمس، 17 اقتراحاً برغبة بينها تركيب إشارة ضوئية على شارع الحوض الجاف قرب محطة بترول الحد، وزيادة المساحات الخضراء في البحرين، وتصحيح مواقع المقاهي الشعبية بين الأحياء السكنية.وأقرت مقترح استيراد أجهزة حديثة للتخلص من النفايات، وتطوير مدينة حمد لتكون مدينة نموذجية ومعلماً سياحياً، وتوفير حماية أكبر لشبكة الاتصالات الوطنية وخطوط الهواتف الثابتة والجوالة، وتخصيص أرض في كل محافظة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات. ووافقت على مقترح فتح مكاتب لمراجعي طلبات الإسكان بالمحافظات، وإقامة منصات متخصصة لهواة صيد الأسماك، وتحويل شارع البديع إلى 3 مسارات، وتوسعة شارع ولي العهد، وتطوير الساحل البحري بشارع الفاتح.وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، واستعرضت توصياتها بشأن مواد مشروع القانون، وقررت الموافقة على القانون. وبحثت مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين وارتأت تأجيل البت في القانون للاجتماع المقبل.وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013، ووافقت اللجنة على اقتراح تركيب إشارة ضوئية مرورية للمشاة على شارع الحوض الجاف القديم والجديد قرب محطة البترول بمدينة الحد، بعد استعراض مرئيات وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور، ومررت اقتراح إنشاء مشروع إسكاني في منطقة كرزكان يخصص لأهالي المنطقة، بعد استعراض مرئيات وزارة الإسكان.وصدقت اللجنة الاقتراح برغبة لزيادة المساحات الخضراء في البحرين، ، وتصحيح مواقع المقاهي الشعبية بين الأحياء السكنية.وأقرت اقتراح استيراد أجهزة حديثة للتخلص من النفايات، والاقتراح بتدشين نظام وطني لإدارة وتصنيف النفايات البيولوجية والطبية، واستعراض مرئيات وزارتي البلديات والصحة، والمجالس البلدية لمحافظات العاصمة والجنوبية والمحرق والوسطى، وتطوير مدينة حمد لتكون مدينة نموذجية ومعلماً سياحياً.وارتأت اللجنة الموافقة على اقتراح توفير حماية أكبر لشبكة الاتصالات الوطنية وخطوط الهواتف الثابتة والجوالة العامة والخاصة من التنصت من قبل الدول الأخرى، ووافقت على تخصيص أرض في كل محافظة لإقامة الفعاليات والمهرجانات في الاحتفال بالمناسبات الوطنية، واستخدامها لأغراض الأعراس والمناسبات الخاصة الأخرى للمواطنين، وتسويرها وتزويدها بالمرافق الخدمية اللازمة، ووافقت إنشاء جهاز للإشراف على المشروعات التنموية والحيوية والاستثنائية الكبيرة، لتقليص الدورة الزمنية والتأكد من سير المشروع وفق الخطة الزمنية المقررة.ومررت أيضاً مجموعة اقتراحات بينها تكافل الحكومة وتضامنها مع المواطنين في أزمة متأخرات فواتير الكهرباء، وأدرجت على جدول أعمال الاجتماع المقبل، مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013. ومررت الاقتراحات بفتح مكاتب لمراجعي طلبات الإسكان بالمحافظات لتسهيل أمور المراجعة، وإقامة منصات متخصصة لهواة صيد الأسماك في بعض الأماكن وفي المشروعات المزمع تنفيذها على السواحل البحرية، وتطوير وتوسعة شارع البديع إلى 3 مسارات وتحويل كافة الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، بعد أن استعرضت مرئيات وزارة الأشغال، وتطوير وتوسعة شارع ولي العهد الممتد من دوار بوري إلى كوبري الجنبية، وتطوير الساحل البحري بشارع الفاتح.