أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، خلال اجتماع مجلس الإدارة عن تحقيق صافي أرباح بلغت 14 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 13.1 مليون دينار للفترة المماثلة من 2013 بزيادة 7.1%، فيما بلغ العائد على السهم خلال نفس الفترة 14 فلساً للسهم الواحد مقارنة مع 13 فلساً للسهم في 2013.وقال مراد: إن «النجاح الذي حققه البنك كان نتيجة تطبيق سلسلة من الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة التي قام بتنفيذها عاماً بعد عام».وأضاف: «ركزت إدارة البنك على الممارسات الآمنة لإدارة المخاطر وانتهاج استراتيجيات استثمارية متنوعة وتطبيق تقنيات مبتكرة، فضلا عن إدارة نفقات الموارد البشرية والبنية التحتية الرأسمالية بالشكل الأنسب، رغم صعوبة وتنافسية البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي».وواصل: «من المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للبنك خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة وأننا بدأنا جني ثمار تطبيق مبادرات التقنين للمصاريف التشغيلية التي نفذها البنك خلال عام 2013».وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها سوق الإقراض في البحرين وتقلص الهوامش، تمكن البنك من تحقيق زيادة طفيفة في صافي الدخل من الفوائد ليصل إلى 17.1 مليون دينار في مارس 2014. وحقق الدخل من رسوم القروض وبطاقات الائتمان والخدمات التجارية والخدمات الأخرى، زيادة ملحوظة بنسبة 12% لتصل إلى 6.7 مليون دينار. كما حقق البنك أيضاً دخل جيد من بيع القطع الأجنبي والاستثمار بلغ 4.8 مليون دينار في نهاية الربع الأول من 2014. وتماشياً مع نهج البنك المحافظ، جنّب البنك احتياطيات كافية من المخصصات خلال هذا الربع بلغت 3.2 مليون دينار، معظمها مخصصات اختيارية لمواجهة أي تغير غير متوقع في السوق.ونجح البنك خلال 2013 في تنفيذ مبادرات إستراتيجية لتخفيض المصاريف التشغيلية، ما ساعد على خفض النفقات بنسبة 7.6% لتصل إلى 11.4 مليون دينار للربع الأول مقارنة مع 12.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.6% إلى 39.9%، إلا أن البنك استمر في الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وكذلك في البنية التحتية لضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء في المملكة.وحقق إجمالي الدخل الشامل، متضمناً القيمة السوقية العادلة للمحفظة الاستثمارية، نموا ملحوظا بلغ 19.0% ليصل إلى 20.3 مليون دينار في الربع الأول من 2014، مقارنة مع 17 مليون دينار عن ذات الفترة من العام الماضي. وتأثر الدخل الشامل إيجابياً بالتحسن في القيمة السوقية العادلة للمحفظة الاستثمارية للبنك الذي بلغ 1.4 مليون دينار بزيادة 34.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والزيادة في صافي الأرباح لهذه الفترة والتي بلغت مليون دينار، والتحسن الذي طرأ على تعديلات تحويل العملات الأجنبية بمبلغ 0.9 مليون دينار.وأظهر المركز المالي للبنك في 31 مارس الماضي، نموا بنسبة 3.8% مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، لتصل الميزانية العمومية إلى 3.321 مليون دينار. وجاء النمو فيها بسبب الزيادة في محفظة قروض وسلفيات البنك بنسبة 12.2% لتصل إلى 1.728 مليون دينار مقابل 1.540 مليون دينار في مارس 2013 والزيادة في محفظة الاستثمار لغرض غير المتاجرة بنسبة 1.3% لتصل إلى 727 مليون دينار مقارنة مع 718 مليون دينار في مارس 2013. وساهم النمو في محفظة ودائع عملاء البنك من 2.216 مليون دينار في 31 مارس 2013، إلى 2.275 مليون دينار في 31 مارس 2014، في تمويل النمو بأصول البنك.إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبد الكريم بوجيري: «نجح البنك في تبوء موقع متميز في السوق..يقدم البنك عوائد ثابتة ومتزنة لمساهميه، ولاسيما أن البنك استمر في جني الإيرادات بمجملها من أنشطته الأساسية، مع الأخذ بالاعتبار البيئة التنافسية السائدة التي قلصت من هوامش الربح للأنشطة التمويلية والاستثمارية».