صرح سعادة النائب عبدالحليم عبدالله مراد الرئيس الدوري للجنة التنسيقية للكتل البرلمانية أن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة موضوع الميزانية العامة للدولة، وأسباب تأخرها بشكل كبير نظراً لعدم الوصول إلى توافق نهائي مع الحكومة، بخصوص الطلبات التي توافق المجلس النيابي عليها، وهي: (زيادة الرواتب، وزيادة رواتب المتقاعدين، ودعم علاوة الغلاء).واضاف رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية أن الكتل تطالب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسرعة رفع تقريرها للمجلس، حسب ما تم الاتفاق عليه بين النواب، حيث أن زيادة التأخير سيؤدي إلى تأخر المشاريع الحيوية، منوهاً بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة المالية، وأن تأخير الموازنة كان بسبب تأخر الحكومة في الرد على مطالبات النواب، ومطالبة الحكومة للنواب بالتأجيل لعدة مرات في موضوع إقرار الميزانية، وتمنت اللجنة التنسيقية أن يكون الاجتماع القادم هو الأخير بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومعالي وزير المالية يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2013م، وذلك لانفراج موضوع الموازنة العامة.وأكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية على توافق الكتل في تمرير قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في جلسة الغد؛ لأن هذا المشروع سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل.