كتبت - زهراء حبيب:غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أربعة متهمين بينهم مدير عام شركة البحرين للمواشي في قضية طرح الشركة لحوماً فاسدة معدة للبيع، بمبالغ مالية تتراوح بين 10 دنانير و500 دينار، فيما برأت متهماً واحداً. وقضت المحكمة بتغريم المتهم الثاني- مدير الشركة- والثالث 500 دينار لكل منهما، وتغريم المتهمان الرابع والخامس عشرة دنانير، فيما برأت المتهم الاول وهو مسؤول في ادارة الرقابة والصحة في وزارة البلديات، لتعيينه بمنصبع بعد الواقعة.وتم عندما أبلغت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن استيراد شركة المواشي لشحنة أغنام من جمهورية كينيا دون استصدار ترخيص مسبق، كما يقتضيه القانون وذلك في 3 من أبريل 2013، وكررت الشركة المخالفة ذاتها بعد 7 أيام من الواقعة الاولى بتاريخ 10 أبريل 2013، باستيراد شحنة أغنام أخرى دون الحصول على ترخيص. وقام المتهمان الرابع والخامس بتخزين لحوم فاسدة غير مرضية صحياً في الشركة بجانب اللحوم الصالحة المعدة للبيع، دون مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأطعمة. وأوضحت أوراق الدعوى أنه تم ضبط قطعة من لحوم الأبقار تزن 12 كغ مبردة مرتجعة من الأسواق، ويظهر عليها التعفن الواضح وبها غدة لمفاوية متضخمة وممتلئة بالصديد، ومعلقة داخل البراد مع 260 ذبيحة مبردة سليمة جاهزة للبيع.وامتنع المتهم الأول عن تنفيذ قانون نظام الحجر البيطري، كما أنه لم يقم بمنح التراخيص اللازمة لاستيراد المنتجات الحيوانية.وخلال نظر الدعوى أنكر المتهم الاول والرابع والخامس الاتهامات المسنده اليهم، فيما أعترف المتهم الثاني والثالث. وذكرت المحكمة في حيثيات حكم براءة المتهم الأول، بأن الأخير عين مديراً للإدارة في 30 مايو 2013، وأن التهمة المنسوبة إليه وقعت قبل تعينه، وعليه لا يسأل المتهم عن جريمة بموجب وظيفته قبل تعينه، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة في صحة إسناد الواقعة للمتهم، وتقضي ببراءته وفقاَ المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية. وأحالت النياية العامة المتهمين إلى القضاء بعد أن وجهت لهم أنهم في الفترة ما بين 8 يناير حتى 10 أبريل 2013 عدة تهم وهي أن المتهم الأول بصفته مسؤولاً في إدارة الرقابة والصحة بوزارة البلديات، عطل تنفيذ أحكام القانون بأن امتنع عن تنفيذ أحكام قانون نظام الحجر البيطري، الذي يقضي بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من جهة عمله باستيراد المنتجات الحيوانية.