اعلن وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي إنجاز %95 من المخططات التفصيلية للمحافظات في البحرين، موضحاً أنه «تم الانتهاء من المحافظات الوسطى والمنامة والجنوبية». وقال الكعبي، خلال جلسة النواب أمس، إن «المخطط العام روعي فيه جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية والصناعية والاجتماعية، وشكلت لجان من جميع الجهات المعنية»وأضاف: «انتهينا من منطقة بسلماباد، وقمنا بعمل مخطط تفصيلي وكانت آخر منطقة بالوسطى ومساحتها أكثر من 500 هكتار، وقمنا بنفس الإجراء بالبسيتين والمنطقة الواقعة بين عسكر وجو، باقي المناطق تحت الدراسة، لوجود احتياجات خدمية أخرى»، موضحاً أن «المخطط التفصيلي يعني تحديد المناطق السكنية والصناعية وتحديد المداخل والمخارج، ويترك للوزارة المعنية تحديد التفاصيل، كما حدد المخطط الهيكلي الشوارع الرئيسة للبحرين، وهي تساعد على الحركة من شمال البحرين إلى جنوبها».من جهته، قال النائب د.علي أحمد إن «رد وزير البلديات د.جمعة الكعبي على سؤاله حول المخطط الهيكلي التفصيلي لمملكة البحرين تضمن معلومات عامة نعرفها قبل 4 أو 5 سنوات، وسألت الوزير عن المخطط الهيكلي التفصيلي، فلم يجب، وأعطاني دراسات قدمتها مؤسسة خبرة نتحدث عن المخطط التفصيلي». وأضاف أن «السؤال هو متى سيرى المخطط الهيكلي التفصيلي النور، هل هو حبر على ورق، متى سنرى على موقع الوزارة المخطط التفصيلي، أم بعد 10 سنوات سيأتي نفس الجواب». وتابع أن «هناك دراسات تحدثت عن توفير سكن للمواطنين وتحديد أماكنها، ونحن نريد أن تتحول الدراسة لواقع كون المشكلة الإسكانية معضلة، كما تطرقت الدراسة لتطوير المناطق القديمة، التي ضاعت هويتها، تطرقت الدراسة لمناطق الجرف البحري، وقد شكلت لجنة تحقيق حول تجاوزات الدفان، وقدمت أكثر من مقترح ولم يطبق منها شيء». وأشار إلى أن «الدراسة تحدثت عن تطوير المواصلات، ووصول المواطن بأريحية لمناطقه، ونحن نواجه مشكلة تداخل المناطق السياحية التي تخالف عاداتنا وتقاليدنا بالمناطق السكنية مثل الحورة والجفير والقضيبية، لقد ذكروا لنا 4 جزر على أنها محميات طبيعية ولكنها اختفت وأصبحت محميات شخصية، هناك أراضٍ لمدارس ومناطق سكنية ذهبت أدراج الرياح».