أرجأ تسرب النواب من جلسة المجلس النيابي أمس، مناقشة مشكلة هرب خدم المنازل واقتراح تطبيق بطاقات المحروقات، فيما أبدى النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، استياءه مما أسماه «عدم إحساس النواب بالمسؤولية». واضطر الدوسري إلى تعليق الجلسة مراراً لاختلال النصاب القانوني، قبل أن يرفع الجلسة نهائياً في تمام الواحدة والنصف ظهراً، دون أن يخفي انزعاجه بالقول «الانتظار يزيد النواب تمادياً».وكان الدوسري أمهل النواب نصف ساعة لقضاء صلاة الظهر والغداء، إلا أن بعض النواب تجاوزوا مدة الاستراحة بإجراء المكالمات الهاتفية، ما اضطر موظفي الأمانة العامة للانتشار بحثاً عن النواب المتسربين لإتمام النصاب القانوني للجلسة.وبعد طول صبر وانتظار استغرقت 15 دقيقة، إضافة لمهلة النصف الساعة، حضر النائب عبدالحكيم الشمري بعد إنهاء مكالمته الهاتفية وأنقذ الموقف بإكمال النصاب مؤقتاً، قبل أن يختل النصاب مرة أخرى وترفع الجلسة نهائياً. وحضر وزير العمل جميل حميدان الجلسة وتواجد بالقاعة منذ التاسعة والنصف صباحاً، لمناقشة مشكلة هرب خدم المنازل، بعد أن طلب النواب إرجاء مناقشة المشكلة يوم 8 أبريل لحضور الوزير الذي كان مسافراً خارج البلاد حينها. وعبر الدوسري عن امتعاضه مما أسماه «عدم إحساس النواب بالمسؤولية»، بعد أن رفع الجلسة عند 12 ظهراً نصف ساعة لأداء الصلاة والاستراحة، وانتظارهم ربع ساعة كاملة بعد انتهاء المهلة المحددة، واضطرار موظفي الأمانة العامة للانتشار بحثاً عن النواب المشغولين في الغداء والاتصالات الهاتفية لإتمام النصاب القانوني.وقال الدوسري «اللائحة الداخلية للمجلس تلزمني بالتوقف للصلاة، ومن غير المعقول أن نخرج ونعود ولا يأتي النواب»، وبعد طول صبر وانتظار 15 دقيقة، حضر النائب عبدالحكيم الشمري بعد إنهاء مكالمته الهاتفية وأنقذ الموقف مؤقتاً بإكمال النصاب، قبل أن يختل النصاب مرة أخرى وترفع الجلسة نهائياً.وتداخل وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل، وهو جالس في منصة الحكومة إلى جانب وزيرالعمل «مالكم إلا أبو أنس يقرأ عليكم»، في إشارة منه إلى إيجاد حل للنواب المتسربين.واقترح الفاضل تقديم بند المناقشات العامة في اكتمال النصاب، بسبب أن وزير العمل ينتظر منذ الصباح لمناقشة مشكلة هرب خدم المنازل.وعلق الدوسري «الانتظار لا يزيد النواب إلا تمادياً»، ومازح النائب ابتسام هجرس بعد انشغالها عن الجلسة بتناول الغداء «ها ابتسام تغديتي؟ جان خذتي بعد غفوة!».من جانبها طالبت النائب سوسن تقوي بمحاسبة النواب على تصرفهم وتأخيرهم ووصفته بـ»غير العادل»، خصوصاً أن هناك مشروعات مهمة تتعطل بسبب نواب، بينما زملاؤهم يلتزمون بحضور الجلسة العامة كل ثلاثاء وقالت «هذه مب حالة والله».وتسبب رفع الجلسة بإرجاء إعادة التصويت على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بتطبيق بطاقات دعم رصيد المحروقات، المقدم من النائب د.سمية الجودر. وكان المقترح تأجل منذ جلسات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتنص على «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار، أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوفر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجىء إلى دور انعقاد تالٍ».