أصـــدر رئيـــس ديوان الخدمــة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، ووضع الضوابط والمعايير والخطط لتطبيق المبادئ، ومتابعة التطبيق، وتقديم الاستشارات، على أن تكون رئاسة اللجنة بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة مساعد.وقال الزايد، في تصريحات صحافية أمس، إن «التعليمات رقم (4) لعام 2014 جاءت على ضوء التوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة وبناء على توجيهات المجلس الأعلى للمرأة وموافقة مجلس الخدمة المدنية».وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن «إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة».وعن اختصاص لجنة تكافؤ الفرص، أوضح الزايد أنها «تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك من خلال تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية». وتضطلع اللجنة، بحسب الزايد، بـ «بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص من خلال تنفيذ برامج توعوية للموظفين والمستفيدين وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية في مجال إدماج احتياجات المرأة وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، إضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية». وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن «رئاسة اللجنة بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن قطاعات العمليات الرئيسة بالجهة الحكومية بمستوى مدير إدارة، على أن يكون من بينهم مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ومن في حكمه كعضو دائم في اللجنة وأن اللجنة تباشر أعمالها لمدة سنتين ثم يعاد تشكيلها لمدة مماثلة وهكذا، ويكون مقرها في الجهة الحكومية». وأوضح الزايد أن ديوان الخدمة المدنية لن يألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه الوصول إلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وصولاً لتحقيق شراكة متكافئة، وأكد على دور للمرأة البحرينية الريادي في المساهمة ببناء الوطن والنهوض به وتحقيق الإنجازات المتتالية في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى.