أضافت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى الإيذاء الاقتصادي ضمن مشروع قانون العنف الأسري، وقررت رفع تقريرها التكميلي بشأن المادة الأولى لهيئة مكتب المجلس، على أن يتم مراجعة كافة المواد ضمن مشروع القانون لتضمينها الإيذاء الاقتصادي حسب الحاجة، والعمل على طلب إعادة مداولتها من المجلس.وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة رباب العريض رئيس اللجنة، مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به العضو د.عائشة مبارك والذي حظي بموافقة المجلس بإضافة الإيذاء الاقتصادي كأحد أوجه العنف الأسري ضمن التعريفات التي نصت عليها المادة الأولى من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وخلال الاجتماع بحثت اللجنة المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها صاحبة الاقتراح والتي عرضت تصورها للتعريف المقترح للإيذاء الاقتصادي على أنه كل فعل يؤدي إلى حرمان الفرد من حرية التصرف في أمواله أو الاستيلاء عليها أو احتجازها أو سوء إدارتها أو إجباره على التنازل عنها أو إجباره على العمل أو ترك العمل، بما في ذلك التهديد باقتراف أي من هذه الأفعال أو تخويفه أو إكراهه إضراراً له، فيما تقدم أعضاء اللجنة بملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشأن ما تضمنه التعريف.