أجلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، لإخضاعه لمزيد من الدراسة، في حين أقرت اللجنة السلامة الدستورية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 66، 67 من قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012.وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الملا، إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام رسائل نصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة تأجيل البت في الرغبة لحين الالتقاء بمقدم المقترح. وأشار إلى أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة الموافقة على الرغبة. وبحثت مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2013، حيث اطلعت اللجنة على رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد مصرف البحرين المركزي، ورأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع، وناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتخصيص مسارات خاصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون عند تقديم الخدمات الحكومية، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد مسمى وظيفي يناسب خريجي جميع التخصصات، حيث تم الاطلاع على رد المجلس الأعلى للقضاء.