وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعد اطلاعها على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القـــانـــونــي، والمستشــار المـــالي، وردود وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التنمية الاقتصادية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، بصيغته المعدلة ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وقال رئيس اللجنة عبدالحليم مراد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومذكرة من المستشار القانوني، والمستشار المالي، وردود وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وأضاف مراد أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، حيث تم الاطـلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانـــــونيـــة، ورأي هيئـة المستشارين القانونية، ومذكرة من المستشار القانوني، والمستشار المالي، وردود وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة تأجيل البت في القانون لحين الالتقاء بمقدم المقترح.