أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، دعمها من حيث المبدأ توحيد مزايا التقاعد، فيما بحثت تحضيرات المشاركة بالحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات الخليجية يومي 28-29 أبريل والمؤتمر المرافق 30 أبريل و1 مايو بالكويت.وردت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي، على طلب لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، أنها ترى أهمية مراجعة الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تطبيق أحكام المشروع. وقالت اللجنة من خلال بحثها لما تضمنه مشروع القانون، إنها مع مبدأ المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية، من خلال صرف زيادة سنوية مناسبة على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي. وبينت أن تطبيق أحكام المشروع المقدم يقع على طرفي العلاقة فئة المتقاعدين المستحقين للمعاشات التقاعدية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.