أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة أهمية تكامل الجهود ما بين جميع السلطات في المملكة للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال وضع الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين في كل السلطات والقطاعات بفكر الإدماج.وقالت سموها، لدى ترؤسها اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة أمس بمقر المجلس الأعلى للمرأة، إن «ما تحقق في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية يؤكد التزام البحرين بضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص نهجاً يضمن للمرأة فرص متكافئة مع الرجل في عملية البناء والتطوير».وأشادت سمو الأميرة سبيكة بـ«صدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والحكومية تفعيلاً لما صدر عن مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة».وبحث الاجتماع مهام اللجنة من حيث متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة عبر تفعيل النموذج الوطني، ومتابعة جهود جميع الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إلى جانب بناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال الإدماج، ووضع التوصيات بهدف ضمان استدامة هذه الاحتياجات في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.واستعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة الذي تم اعتماده مؤخراً بناء على مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم في أكتوبر الماضي ومقترح خطة العمل لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة (2014–2015) من حيث المهام المنفذة وبيان دور الشركاء في التنفيذ، كما تم عرض بعض المبادرات الوطنية المنفذة والمستقبلية لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من قبل كل من السلطة التشريعية، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة التنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة.