كتب - حسن عبدالنبي: توقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن يفوق حجم التداول العقاري حاجز الـ 650 مليون دينار حتى نهاية النصف الأول من 2014، لافتاً إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 50% مقارنة بحجم التداول العقاري الذي بلغ إجماليه بحدود 330 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي.وأفاد الأهلي في تصريح لـ«الوطن»أن نمو التداول العقاري يرجع لثقة المستثمر في السوق العقاري، والإقبال على سوق العقار المتزايد، خاصة العقار السكني»، مشيراً إلى أن البحرين موقع مفضل لكل المستثمرين خاصة الخليجيين منهم.وأضاف أن «من العوامل التي ساعدت على النمو العقاري تتمثل في زيادة الطلب على المقاولات والإنشاءات، توسع الأنشطة المصاحبة للعقار، سهولة التمويل العقاري وتعامل البنوك والمؤسسات المالية، التعاملات المريحة للمتعاملين مع العقار، والاستقرار الأمني المتزامن مع الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة ما جعل البلاد تتخطى المعوقات». وتابع: «هذا ما كنا نقوله قبل عامين إن 2014 ستقبل على طفرة عقارية كبيرة، وبدأنا نشعر بها منذ 2013، والنمو العقاري والتبادل العقاري مستمر في كل المحافظات والمناطق..بدأنا للوصول لمستوانا الطبيعي وبدأت البحرين تجذب الاستثمارات كما كانت»، متوقعاً طفرات عقارية أكبر في الأرباع المتبقية من العام. وأوضح الأهلي أن شركات التطوير العقارية البحرينية والخليجية هي صاحبة النصيب الأكبر، ما ينبئ باستمرار سلاسة حركة ونمو القطاع العقاري ببيع وشراء المخططات السكنية والاستثمارية.وأشار إلى أن للحكومة دوراً كبيراً وإيجابياً في الطفرة العقارية من خلال إصدار قانون التسجيل العقاري في 2013 وهو أهم ما يميز السوق العقاري في البحرين، إذ يعد نقلة نوعية لسوق العقار حيث شجع الناس لتسجيل العقار وإلغاء التوكيلات وحافظ على حقوق العقاريين والمشترين، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم».وأكد أن سرعة إنجاز قانون التسجيل العقاري الجديد مع المجلس التشريعي والحكومي، سيعزز ثقة المستثمرين في القوانين العقارية، ويزيد من نسبة التداولات العقارية في السنوات المقبلة.وواصل: «نحن كجهة مشاركة في حوار التوافق الوطني وطرح مقترح تعديل قانون التسجيل العقاري وتخفيض رسوم التسجيل العقاري المعدل بموجب هذا القانون إلى 2%، نأمــل أن يكــون هـــذا القانــون بداية للقوانين العقارية الأخرى المطروحة في المجلس التشريعي».وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري أعلن في الفترة الماضية ازدياد التداول العقاري للربع الأول من العام الحالي 80% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بواقع مجموع تداول بلغ (344.358.232) 344.35 مليون دينار، مشيراً إلى أن البحرين حققت قفزة كبيرة في التداول العقاري للربع الأول من هذا العام 2014 وتعد هذه الطفرة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.وأرجع جهاز المساحة النمو العقاري، إلى الثقة عند المتداولين والمستثمرين العقاريين في البحرين، والمستثمرين الخليجيين الذين تضاعف تداولهم للعقار في البحرين إلى 274%، فيما تضاعف التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 173%.وقال عقاريون إن أهم أسباب الطفرة العقارية عودة الاستقرار الذي تشهده البحرين وتوسع الأنشطة المصاحبة للعقار، سهولة التمويل العقاري والتعامل المريح للبنوك والمؤسسات المالية، زيادة الطلب على المقاولات والإنشاءات الاقتصادية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والخطوات الحكومية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين.