كتب - عبد الله إلهامي:«هناك حاجة حقيقية لتحويل مياه درة البحرين إلى محمية طبيعية لحماية الثروة البيئية والبحرية فيها من صيد جائر بات يشكل تهديداً حقيقياً لها» يقول المسؤول بالثروة السمكية في وزارة البلديات جاسم القصير الذي أكد أن مياه درة البحرين تعتبر ممراً لعدة أنواع من الأحياء البحرية المهاجرة، مثل الدولفين و «بقر البحر»، إضافة لبعض الأنواع من الأسماك والروبيان. فيما أشار الرئيس التنفيذي لدرة البحرين جاسم الجودر إلى أن الصيد المسموح به في مياه الدرة هو على سبيل الهواية وليس تجارياً.ورأى القصير أن تحويل البيئة البحرية المحيطة بدرة البحرين إلى محمية كفيل بردع ممارسات صيد جائر تشهدها المنطقة التي تعد من أغنى المناطق البحرية في المملكة، مشيرا إلى أن «ضحالة المياه وتغير مياهها مرتين بشكل يومي، يعطي فرصة للضوء كي يخترق العمق ويصل للقاع فتنمو الأعشاب والنباتات البحرية في تلك المناطق الطحلية وتتغذى عليها الأحياء البحرية، إضافة إلى أن وجود تيارات مياه تدفع بالمواد الأولية والعضوية الموجودة في القاع إلى مناطق أخرى، لتستفيد من ذلك المنطقة الشمالية المتمثلة في فشت العظم والمنطقة الجنوبية».وطالب مواطنون في شكاوى تلقتها «الوطن» بتسيير دوريات أمنية لمراقبة مياه درة البحرين لضمان عدم استخدام ممارسات الصيد الجائر هناك، موضحين أن أكثر أساليب الصيد الجائر في «درة البحرين» هي «الغزول» المحظورة، أو «القراقير».وأوضح القصير أن «التبادل البيولوجي بين شمال المنطقة ( فشت العظم ) وجنوبها المحمل بالمواد العضوية والأسماك المختلفة، عوضاً عن حجم الكتلة المائية الكبيرة المتغيرة باستمرار، يوفر أنواع مختلفة من الحشائش البحرية التي يتكون فيها الأسماك أو اليرقات، فيستقطب ذلك أعداداً كبيرة من أنواع مختلفة من الأحياء البحرية».وتتميز المنطقة الجنوبية بهدوئها لقلة حركة السفن والمراكب الكبيرة، ما يسمح بتواجد أعداد كبيرة من الأسماك التي تتغذى على أنواع النباتات الموجودة في تلك المياه، لذلك يجب أن يتم التشديد على الطرق الجائرة للصيد باستخدام أنواع مختلفة من الشباك أو مصائد الأسماك التي تؤثر سلباً على تواجد ذلك المخزون السمكي. كما أوضح القصير أنه يمكن وضعها بمواقع أو مناطق محمية لتلك الظروف، بأن يسمح بالصيد القانوني في فترات معينة ووضع ضوابط لعدم الصيد في فترات طرح البيض أو التكاثر.ومن جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لدرة البحرين جاسم الجودر أن الصيد المسموح به في مياه الدرة هو على سبيل الهواية وليس الصيد التجاري، مشيراً إلى أن عمليات الدفن التي تمت لتأسيس المشروع استخدمت فيها معايير أعلى من المعايير المسموح بها، وذلك لاجتذاب الأسماك وتوفير حماية أكبر للبيئة البحرية، مضيفاً أن الحماية الصخرية التي تغطي الوجهة البحرية للجزر يبلغ طولها 45 كلم وعمقها داخل المياه 5 – 6 أمتار، وعرضها يتراوح ما بين 15 – 30 متر، وارتفاعها فوق المياه مترين ونصف، وتمثل تلك الحماية مرابي للأسماك.ويساهم وجود الأسماك الكبيرة في أي بيئة بحرية من زيادة الإنتاجية، إلا أن عدم وعي المجتمع بهذا الجانب يجعله يجهل أن بعض الأسماك يتحول بعد مرور فترة من عمره إلى أنثى ويبدأ في التكاثر، ويكون ذلك في فترة متقدمة من عمرها، لذلك يجب تجريم صيدها، فمن الضروري أن تكون هناك شراكة بين الإنسان والبحر للحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية، لذلك تنسق خفر السواحل مع الأمن الخاص بدرة البحرين لمنع وجود الشباك والقراقير وغيرها من أدوات الصيد الجائرة.ويحتم صغر مساحة البحرين وكثرة عدد الصيادين تنظيم عمليات الصيد، التي تمنع في بعض مناطق العالم طيلة السنة ويسمح بها في أوقات أخرى، إضافة إلى أن بيئة بحرية مثل المياه المحيطة بدرة البحرين بحاجة إلى عناية فائقة كونها إحدى ثروات المملكة التي لا يجب أن تهدر.