كتب حذيفة إبراهيم:ادّعى مرجع جمعية الوفاق والحركات الراديكالية في البحرين عيسى قاسم بخطبته أمس، أن سحب الجنسية من حسين نجاتي وإبعاده عن البلاد، محاربة لمذهب التشيع. ادعاءات قاسم بحرب تشنها الدولة ضد المذهب الشيعي وتعاميه عن الحقائق، مردود عليه بالأرقام، مع وجود أكثر من 595 مأتماً و728 حسينية ومسجداً للشيعة في البحرين. ولم يكن قاسم وحده من ابتدع هذه «الفذلكة»، إذ شاركه عبدالله الغريفي، فيما عد الاثنان سحب الجنسية من نجاتي «منزلقاً خطيراً»، ما يؤشر لاحتمالية تصاعد حدة العنف والإرهاب في شوارع البحرين، على غرار ما حصل عقب خطبة «اسحقوهم». وأنحى قاسم باللائمة على الدولة في مقتل إرهابيين وإصابة ثالث أثناء قيادتهم سيارة فخخوها هم أنفسهم، وراح بكل جرأة يعزي أهالي الضحايا ويمجد مرتكبي الجريمة. وأطلق المواطنون وسم على «تويتر» بعنوان «طرد المجنس عيسى قاسم»، طالبوا فيه وزارة العدل باتخاذ إجراءات رادعة ضد المحرضين عبر المنابر، وإسقاط جنسية قاسم وإلحاقه بنجاتي. من جانبها، استنكرت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، مطالبات قاسم والغريفي بتشكيل لجان تحقيق دولية محايدة، ما يعني عدم اعترافه بالدولة أو السلطة أو شرعيتها، متسائلة «هل يقصد إيران بالجهات المحايدة في خطبته؟». وقالت إن قاسم يتجاهل ما تنعم به الطائفة الشيعية من حرية في ممارسة شعائرها الدينية، وهو أمر لا يتوفر في إيران والعراق، داعية وزارة العدل والأوقاف الجعفرية إلى اتخاذ ما يلزم تجاه المحرضين على المنابر الدينية.