كتبت – مروة العسيري:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على اقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن قيام الحكومة بإعطاء فئة الاحتياجات الخاصة تخفيضاً بنسبة 50% من رسوم الخدمات التي تقدم لهم من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، موضحة أن الاقتراح لن يترتب عليه عبء مالي كبير، نظراً لكون فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل نسبة بسيطة من الإجمالي العام للمواطنين. وكان المقترح قبل التعديل، ينص على إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم جسر الملك فهد الدينارين، مع تخفيض بنسبة 50% من رسوم الخدمات التي تقدم لهم من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، من اجل تقديم التسهيلات اللازمة والمساهمة في توفير العيش الكريم لفئة الاحتياجات الخاصة.وبينت وزارة المالية من خلال ردها على اللجنة بأنها جهة غير اختصاص بالاقتراح برغبة قبل تعديل صيغته، فيما أشارت اللجنة إلى أنها لم تستلم أي ملاحظات ومرئيات من قبل وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى تاريخ إعداد التقرير، رغم أنها أرسلت خطاب تذكير بتاريخ 20 فبراير 2013. من جهة أخرى وافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين البحرين وتركيا، بهدف مد جسور التعاون بين البلدين، وإلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهما من خلال توفير الظروف الملائمة لذلك.وتتألف الاتفاقية– فضلاً عن الديباجة – من (10) مواد، حيث تضمنت المادة (1) من الاتفاقية تعاريف لأهم ما ورد بها من مصطلحات، فيما أكدت المادتان (2) و(3) على ضرورة توفير الحماية اللازمة لاستثمارات مستثمري البلدين وتقديم المعونة العادلة لها، هذا وتناولت المادتان (4) و(5) الأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات والتعويض عن الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب حرب أو نزاع مسلح أو اضطرابات مدنية أو بسبب حالات أخرى مشابهة، والسماح لمستثمري الطرفين بإجراء التحويلات المرتبطة بالاستثمارات، أما المادة (6) فقد بينت حلول الطرف المتعاقد محل المستثمر في ممارسة حقوقه، في حين خصصت المادتان (7) و(8) أحكام تسوية المنازعات سواء تلك التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين الآخر أو التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر أم بخصوص تفسير وتطبيق الاتفاقية، وأخيراً قررت المادتان (9) و(10) الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بمجال تطبيقها ودخولها حيز النفاذ ومدتها.