قال رئيس مركز شرطة المحرق العقيد فواز الحسن إن قضايا جنوح الأحداث كالهروب من المدرسة، والسهر لأوقات متأخرة في الشوارع، والتسكع أو التشرد، والعنــف الجســـدي واللفظــي، تصدرت القضايا الواردة مكاتب القضايا الأسرية في المديريات الأمنية، مشيراً إلى أن «المكاتب، التي انطلقت في 2007، تمكنت من إيجاد الحلول للعديد من البلاغات والوقائع والمساعدة في الخروج من المشاكل الأسرية».وأضاف، خلال استضافته ببرنامج الأمــن الإذاعي، إن «الهدف من تأسيس مكتب يعنى بالقضايا الأسرية هو التعامل مع مختلف الوقائـــع والبلاغـــات المتعلقة بالخــــلافــــات الأسرية حفاظــا على الأواصر الأسرية والنسيج الاجتماعي لأبناء الوطن»، موضحاً أن «هناك من الخلافات وسوء الفهم الذي يقع بين أفراد العائلة وتتطلب التدخل لحلها حتى لا تستمر وتتفاقم وترجع العلاقة الأسرية قوية ومتينة حتى يصبح لدينا مجتمع قوي، ونحن نحرص دائماً على التعامل مع مثل هذه الوقائع بسرية تامة». وأشار إلى أنه «تم تدريب أفراد الشرطة والباحثين الاجتماعيين للتعامــل مع مختلف القضايا الأسرية، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها دون الاضطرار إلى اللجوء إلى النيابة العامة أو المحاكم، حيث تم تأهلهم وإخضاعهم للعديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التعامل مع القضايا الأسرية والاجتمـــاعية ومنهـــا مهــــارات التعامل وكيفية مساعدة من يتعرض للعنف أو الضرر»، مؤكداً أن «مكتب القضايا الأسرية يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع». وأوضح العقيد الحسن أن «الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال تلقي البلاغات المتعلقة بقضايا الأسرة هو الاطمئنان على الطرف الذي تعرض للضرر سواء ضرر مادي أو معنوي وتوفير الحماية اللازمة لها، حيث يقوم شرطي خدمة المجتمع أو الباحث الاجتماعي التابع للمكتب بمحاولة تهدئة الأطراف والإصلاح فيما بينهم بإتباع الأساليب المختلفة التي تم التدرب عليها إلى أن يتم التوصل إلى حل ودي وتصالح من خلال علاج أسباب المشكلة، ويتم تحرير محضر بالواقعة من أجل إثباتها وقت الحاجة».وقال إن «مكتب القضايا الأسرية هـو علـــى تواصــل دائم مع المواطنين والمقيمين خاصة ممن لديهم بعض المشاكل أسرية وذلك للاطمئنان على أفراد العائلة وعدم تعرضهم للأذى أو الاعتداء وذلك من خلال الاتصال المتواصل أو الزيارات». وأعرب العقيد الحسن عن شكره وتقديره لـ«الجهات المتعاونة مع مكاتب القضايا الأسرية والمساهمة في مساعدة أبناء الوطن ومنها وزارة العدل، ودار الأمــان، ودار الكرامـــة، ومركز حماية الطفل، ومركز بتلكو للعنف الأسري، والجمعيات الأهلية كجمعية أوال النسائية، وجمعية المرأة البحريني، والمجلس الأعلى للمرأة».