اتهم عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق بتسليم سندات قبض رسمية خاصة بمرفق عام (بلدية المحرق) إلى شركة خاصة ضمن إطار اتفاق مبهم، حول مشروع «زري عتيج»، معتبراً أن هذه السندات تعتريها شبهة تزوير.وأوضح غازي المرباطي، في تصريح له أمس تعقيباً على تصريح مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 20 أبريل الحالي، أن مستندات «زري عتيج» أكدت أن الإدارة المذكورة تجاوزت بشكل صارخ كل القوانين والأنظمة الإدارية والمالية، وعلى إثر ذلك حاول مدير الإدارة تبرير تلك التجاوزات والإخفاقات بإلقاء اللوم على الشركة التي أبرمت معها مذكرة تفاهم مبهمة، مشيراً إلى أن الأنظمة والتعليمات أكدت عدم جواز تسليم سندات قبض رسمية إلى جهات ليست مختصة بذلك.وطالب المرباطي بمحاسبة إدارة الخدمات الفنية ومن قام بتسليم محررات رسمية على بياض (سندات القبض) لجهة خاصة، بهدف الحفاظ على سمعة بلدية المحرق أمام الرأي العام، مستغرباً من عدم اضطلاع ديوان الرقابة المالية والإدارية بمسؤولياته في شأن مشروع «زري عتيج» الذي تؤكد تقارير التجاوزات الإدارية والمالية فيه، داعياً الديوان للتحرك بتشكيل لجنة بإعداد تقرير رقابة أداء المشروع.