وصف تجمع الوحدة الوطنية الإحصائيات والأرقام التي كشف عنها وزير الصحة حول شكاوى الأخطاء الطبية خلال ثلاث سنوات بالمخيفة، محملاً وزارة الصحة المسؤولية في تزايد نسب الأخطاء بسبب التقصير في الرقابة والمتابعة وتمليك المعلومات أولاً بأول.وتساءل التجمع، في بيان أصدره أمس، لماذا لم تكشف وزارة الصحة عن هذا العدد الكبير من الأخطاء الطبية وتكتمت عليه كل هذه المدة حيث لم تكن الوزارة تفصح إلا عن شكاوى بارزة كشفتها الصحافة لكنها التزمت الصمت عن بقية الأخطاء الطبية التي لم تصل معلوماتها إلى الرأي العام إلا في رد الوزير على البرلمان بعد ثلاث سنوات كاملة.وأشار إلى الخلل الواضح في منهج الوزارة في التعاطي مع هذه القضية الخطيرة، موضحاً التناقض في تصريحات الوزير حيث يقول إن الوزارة اتبعت خطوات وإجراءات واضحة فيما يتعلق بموضوع الأخطاء وأنها عملت على تجويد خدماتها على مدار السنوات الماضية في الوقت الذي تكذب فيه النتائج والأرقام هذا الحديث، وذلك من واقع تزايد نسب الأخطاء بدلاً عن تناقصها.ودعا التجمع الوزارة لاتباع سياسة أكثر شفافية في كشف المعلومات للرأي العام والإعلان عن ما قامت به من جهود بالتفصيل حتى يتأكد المواطن من صدق هذه التصريحات وتحديد موضع الخلل.وقال «ليس كافياً ولا مقنعاً أن تحدثنا وزارة الصحة عن عدد 153 شكوى من الأخطاء الطبية خلال ثلاث سنوات ثم لا تتحدث عن حقوق المرضى المتضررين وعن مصير من تسبب في هذه الأخطاء وهل لا يزالون يمارسون عملهم في المستشفيات أم لا؟».