أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود، عن قرب موعد تدشين حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية النوعية المتطورة، بشكل يتناسب ورؤية وتطلعات الغرفة وما تترتب عليها من توسع في نطاق عمل الغرفة وقاعدة العضوية، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني باستخدام أحدث التقنيات واعتماد خاصية الربط الإلكتروني.وأوضح آل محمود أن مشروع تطوير موقع الغرفة الإلكتروني، يعد أحد أهم المشاريع المكملة للخطة الاستراتيجية التي تستهدف تطوير الأنظمة التقنية للغرفة بما يتيح ربط البرامج الداخلية المقدمة للأعضاء ومجتمع الأعمال بالموقع عن طريق خدمات إلكترونية متعددة ومتنوعة تتناسب واحتياجات كل قطاع بالمملكة.وأكد الرئيس التنفيذي للغرفة أن هذه الخدمات الإلكترونية المبتكرة تعكس التزام الغرفة بتسهيل التواصل مع الأعضاء، وتعميم ثقافة تقنية المعلومات التي أصبحت جزءاً أساسياً في تقدم وازدهار المجتمع حيث ينسجم هذا التوجه للغرفة مع أهداف الحكومة الإلكترونية بتأمين السلاسة والسرعة في المعاملات والإجراءات، مما سيجعل مجتمع الأعمال في البحرين أحد رواد المجتمع الإلكتروني المتكامل. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لما يبذله مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة خالد المؤيد، من اهتمام بمواكبة المستجدات والتطورات في مجال تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية وانسجاماً مع التوجهات العامة في هذا المجال. وأكد أن الغرفة حريصة على أن تواكب هذه التطورات تماشياً مع ما تقتضيه المستجدات على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تطبيق نظام إلكتروني متطور يلبي تطلعات الأعضاء ويواكب التطورات. ولفت إلى أن الخدمات الإلكترونية التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة عديدة منها: تقديم طلب إصدار شهادة التعريف، تقديم طلب الانتساب وتجديد العضوية، تحديث بيانات العضوية، التحقق من العضويات وصلاحيتها، التقديم لبطاقة الإدخال المؤقت، نظام حجز القاعات. كما سيتم ربط إدارة اللجان بالموقع الإلكتروني للغرفة بشكل تفاعلي، فضلاً عن تعزيز تواصل الغرفة بأعضائها وبالمجتمع التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال استخدام تقنيات حديثة للفيديو وبرامج الرسائل النصية، وغيرها من الخدمات المتميزة.وواصل آل محمود: «نأمل أن تعود تلك الخدمات بالنفع على الأعضاء من خلال سهولة وسرعة إيصال هذه الخدمات لشريحة كبيرة من مستحقيها دون الحاجة لمراجعة أحد فروع الغرفة والانتظار في الطوابير ما يشكل عائقاً للبعض».وستساهم هذه العملية في تسهيل عمل الموظفين لخدمة أكبر شريحة ممكنة في وقت أقصر والتخفيف من أعباء ملء الاستمارات يدوياً ومن ثم إدخالها للنظام.