كتبت سلسبيل وليد:دعا متحدثون في فعالية «دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين»، التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بفندق الريجنسي، إلى أهمية مكافحة الخطاب المحرض للكراهية والابتعاد عن الشخصنة، والعمل على تعميق لحمة الوطن بجميع طوائفه، مشيرين إلى خطورة خطاب الكراهية لأنه ينسحب على مجموعات بالنظر إلى انتماءاتهم الدينية أو بسبب الانتماء العرقي.وأشاروا إلى أن التكنولوجيا من أهم أدوات تأجيج النزاعات وأن الحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، تحقيق التوازن بينها، وتحديد الآليات لاستخدامها.وتركز طرح المتحدثين والحضور على محورين أساسيين، الأول يتعلق بحرية التعبير والرأي، والثاني مكافحة الخطاب المحرض على الكراهية، إضافة إلى العمل على تلخيص التوصيات التي خرج بها اللقاء التشاوري.وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل أهمية التعاون مع المفوضية لحقوق الإنسان، بما يعكس اهتمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والحرص على التعاون، مشيراً إلى أن الفعالية المشتركة بين الشركاء في البحرين والمفوضية، يؤكد التعاون الوثيق بين الجميع. وشدد على ضرورة التركيز على ضبط خطاب الكراهية، والابتعاد عن الشخصنة، مؤكداً أنها من الأهداف التي تعزز حقوق الإنسان.وبدأت أولى جلسات البرنامج بورقة حول وثيقة خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداوة أو العنف لعام 2011 حاضر فيها مدير إدارة المعاهدات الدولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة، والورقة الثانية حول حرية الصحافة وخطاب الكراهية قدمها رئيس تحرير صحيفة «الوسط» د.منصور الجمري، والإطار القانوني لحرية التعبير في البحرين لمدير إدارة وسائل الإعلام في هيئة شؤون الإعلام يوسف محمد، أما الجلسة الثانية فبدأت بعرض التجربة المغربية في مجال حرية الصحافة والإعلام لمدير الشؤون القانونية بالهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في المملكة المغربية المهدي الإدريسي، وورقة حول دور المنابر الدينية في تشجيع خطاب التسامح للشيخ ميثم السلمان، والآثار السلبية لخطاب الكراهية على النسيج الاجتماعي لعضو مجلس الشورى خليل الذوادي، واختتم البرنامج بورقة حول الكراهية ليست تعبيراً لحضارتنا، قدمها الصحافي والكاتب ورئيس التحرير السابق عبيدلي العبيدلي.وتحدث مدير إدارة المعاهدات الدولية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة عن الإطار السياسي والإشكاليات القانونية، موضحاً أن التكنولوجيا من أهم أدوات تأجيج النزاعات وأن الحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، تحقيق التوازن بينها، وتحديد الآليات لاستخدامها.وأضاف أن للإعلام دوراً كبيراً حيث إن 40% من المواطنين في الدول الغربية يأخذون المعلومات من الإعلام، مشدداً على ضرورة «تحديد المسؤوليات»، مشيراً لوجود 5 أخطاء شائعة، في الإطار السياسي في مكافحة خطاب الكراهية، وهي «الاعتقاد أن التشريع هو الحل، والمسألة لا يمكن حلها بالتشريع، إلى جانب حماية المقدسات هي الحل، أو ما يسمى بحظر الازدراء بالأديان، وتناول العبارات المطاطة، والتي لا تفضي إلى اقتراب تشريعي، والخطر الآخر هو حظر خطاب الكراهية الذي لا يعني حظر الإساءة للآخرين، لأن الإساءة تحصل كل يوم، فليس كل ما يسئنا هو أمر محظور».وبين سلامة خطورة خطاب الكراهية لأنه ينسحب على مجموعات بالنظر إلى انتماءاتهم الدينية أو بسبب الانتماء العرقي»، نتيجة مسح على الأرض لثلاثة أمور «التشريعات، والثوابت القضائية، والسياسات العامة»، موضحاً أن دور القضاء مهم، ودور السياسات العامة ودور مؤسسات المجتمع المدني.