نشرت «ألبن كابيتال» أمس تقريرها حول قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تفاصيلاً حول توجهات السوق الحالية والتحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمبادرات التي تقوم بها السلطات الخليجية لتجاوزها. يسلط التقرير الضوء على سيناريو سوق الرعاية الصحية الحالي في كل دولة خليجية، كما يتطرق إلى كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية وكذلك الشركات الخاصة (ويتضمــن تفاصيــلاً عــن أداء هــذه الشركات ومكانتها في السوق). وقالت العضو المنتدب في ألبن كابيتال، سمينا أحمد: «تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة غير مسبوقة في الطلب على الرعاية الصحية بسبب النمو السكاني السريع، وارتفاع مستويات الدخل. حيث أدى ارتفاع مستويات الدخل وأنماط الحياة الحضرية إلى ظروف صحية سيئة، تلك الظاهرة التي شهدتها معظم الاقتصاديات المتقدمة. وتلعب الحكومات دوراً مهماً في خدمات الرعاية الصحية، واتخاذ خطوات لضمان التطوير المستمر للبنية التحتية من خلال تنمية المهارات الإدارية، وزيادة حصة القطاع الخاص والاستفادة من مهارات تقنية المعلومات لنشر خدمات الرعاية الصحية وجعلها في متناول الجميع».ومن جهته قال العضو المنتدب في ألبن كابيتال، سانجاي فيغ: «نحن متفائلون بمستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وعلى صعيد الطلب، وزيادة القدرة على تحمل التكاليف، وما يتعلق بأعراض وأمراض أسلوب الحياة الحضرية، والعلاج منها على حد سواء أكثر كلفة وأطول، وزيادة تغلغل التأمين يضمن ارتفاعاً قوياً في الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأما على صعيد العرض، فإن الحكومة تتخذ تدابير لتضمن أن البنية التحتية مجهزة للتعامل مع الطلب المتزايد. وتدرس الحكومة نماذج PPP «مشاركة القطاع الخاص» لتحقيق الكفاءة التي تخفض عبء التمويل، إلى جانب غيرها من التدابير مثل أدواتe-health وm-health. وهناك ندرة في كادر الأطباء الممارسين المؤهلين في المنطقة، وبالتالي سوف يستمر تدفق الممارسين الأجانب في هذا الاتجاه. ويبقى للقطاع الخاص وجود محدود في الصناعة في الوقت الراهن، ولكن سوف يلعب دوراً مهماً في المستقبل. يتوقع تقرير ألبن كابيتال أن ينمو سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 12% ليصل حجمه إلى 69,4 مليار دولار بحلول عام 2018 بعد أن بلغ 39,4 مليار دولار في عام 2013. ومن المتوقع أن تسهم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين والمرضى الداخليين بنسب 79 و21% على التوالي من حجم السوق المحلي. ومن المتوقع أن تستمر سوق المملكة العربية السعودية في كونها الأكبر، لتشكل 58.2% من الإجمالي في العام 2018. تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 18.1%. إضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن تكون قطر والإمارات العربية المتحدة من أسرع الأسواق نمواً في الخليج على مدى 2013-2018. ويتوقع أن يزداد الطلب على الأسرّة في المستشفيات بحلول عام 2018 إلى حوالي 115,544 سريراً وهو يزيد بمقدار 11,241 سريراً على الطلب على الأسرّة في عام 2013، وهذا يتماشى مع العرض المتوقع بالنظر إلى المشاريع قيد التنفيذ. ويتوقع صندوق النقد الدولي IMF أن يتجاوز عدد سكان المنطقة 50 مليون نسمة بحلول العام 2020، وبالتالي زيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية. وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل وأنماط الحياة الحضرية إلى ارتفاع معدل انتشار السمنة ومرض السكري مما يزيد الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. ويتوقع أن يزداد أعداد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً من 1.2 مليون شخص في العام 2015 إلى 14.2 مليون شخص في العام 2050، وهذا بالتالي يزيد الطلب على خدمات الرعاية الصحية.في حين أن النمو في أقساط التأمين في المنطقة يفوق النمو في السوق العالمية، لايزال تغلغل التأمين واحد من أدنى المعدلات في العالم.وتشهد المنطقة نهضة عمرانية في المدن والمجمعات الطبية، باستثمارات بمليارات الدولارات والتي تترافق مع زيادة عرض البنية التحتية الطبية، وكذلك رفع جودة خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.كما إن معايير الرعاية الصحية المحسنة تساعد على زيادة طول العمر مع تحسن وتطور نوعية الحياة بسبب الرعاية الصحية الأفضل، وارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع متوسط العمر في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت المنطقة تحسناً في متوسط العمر المتوقع، إلى جانب أنه أصبح لديها واحداً من أعلى معدلات طول العمر بالمقارنة مع أقرانهم العرب ومن دول «BRIC». وبلغ متوسط العمر المتوقع في منطقة الخليج خلال العام 2011 حوالي 76,4 سنة مقابل 69,8 سنة للمنطقة العربية ومنطقة BRIC. كما إن فوائد الرعاية الصحية للموظف مكلفة أكثر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن أرباب العمل في الشرق الأوسط ينفقون أكثر على الرعاية الصحية من نظرائهم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA %6.1 مقابل 3.9%، وهذا ناتج عن تغطية التأمين الشامل. وإن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات وقطر، لديها واحد من أعلى معدلات النمو في تكاليف الرعاية الصحية بسبب ظهور تقنيات طبية جديدة، إلى جانب توافر أفضل مرافق الرعاية الصحية.