تحرص مملكة البحرين بشكل دائم على فتح آفاق جديدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الخبرات العالمية إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في تطوير الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المشتركة ذات المردود الإيجابي على زيادة معدلات التبادل التجاري، حيث إن المملكة دائماً ما تحرص بشكل خاص على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم ومنها بشكل خاص الدول الكبرى. العلاقات البحرينية الروسية دخلت مرحلة جديدة في مختلف الأصعدة ومنها التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد الزيارة الملكية السامية لروسيا في العام 2008، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقات في هذا الشأن، وتم تدشين مجلس الأعمال البحريني الروسي الذي يعتبره العديدون بمثابة «حجر الزاوية» للعلاقات القائمة بين البلدين. ويعد مجلس الأعمال البحريني الروسي أحد الآليات التي تسعى إلى إقامة مشاريع إنتاجية وشراكات تجارية وتحالفات اقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، وهو يهدف إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم بين رجال الأعمال في كل من مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري وتفعيل الشراكة التجارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين والترويج لها، وتشجيع إقامة الاستثمارات من قبل مستثمرين في الجانبين، وتقديم الخدمات والتسهيلات التي من شأنها أن تؤدي إلى تنمية ودعم قطاعات وأنشطة الأعمال المختلفة.موقع البحرين الجغرافي وما تمتلكه من مقومات وبنية اقتصادية وما تتمتع به من بنية تشريعية متطورة، وجود شبكة نقل ممتازة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، وسوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض تكاليف المعيشة والإقامة في البحرين، كل ذلك أسباب وغيرها جعلت من البحرين محوراً للأعمال التجارية في المنطقة والعالم. القمة البحرينية الروسية التي عقدت في 2008 تمخض عنها التوصل إلى اتفاق بشأن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما في ذلك العلاقات المصرفية وتشجيع فرص الاستثمار وتشجيع الشركات الروسية والمستثمرين الروس للاستفادة من المناخ الاستثماري المتنامي في البحرين ولهذا تم التوصل إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين بنك البحرين للتنمية والبنك الروسي للتنمية وشؤون الاقتصاد الخارجي إضافة إلى أنه تم التفاهم على تأسيس بنك بحريني روسي مشترك. وتفعيلاً للقمة البحرينية الروسية التي شارك فيها وفد اقتصادي عالي المستوى وعقد عدة مباحثات جانبية، حرصت وزارة الصناعة والتجارة على إنشاء لجنة تعنى بتنفيذ ما تمخضت عنه الزيارة حيث عقدت اللجنة برئاسة وزير الصناعة سبعة اجتماعات لغاية أبريل 2014 بحضور السفير الروسي لدى مملكة البحرين وممثلين عن القطاع التجاري في المملكة. وخلال اجتماعات لجنة متابعة الزيارة الملكية السامية لروسيا، تم الإفصاح عن أن شركة ألبا وشركة روسال الروسية وقعتا مذكرة تفاهم لإجراء دراسات جدوى بشأن التعاون بين الشركتين في مجال إنشاء المصهر السادس لألبا والدخول في مشاريع مشتركة في دول أخرى، و تمت الإفادة بأن شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن قد شهدت أعمالها نمواً قارب 13 مليون دولار أي زيادة بنسبة 150 بالمائة من خلال تصدير بعض أنواع الفواكه إلى روسيا، وأن هناك حالياً اتصالات ومفاوضات جارية بين شركة دلمون للدواجن وبين إحدى الشركات الروسية المتخصصة في مجال الأغذية، وإن شركة البحرين للفايبر جلاس درست موضوع الدخول إلى السوق الروسي من خلال قطاع البنية التحتية للسكك الحديدية،...وغيرها العديد من النتائج التي خرجت بها اجتماعات لجنة المتابعة. وتاريخياً فإن العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار بين البلدين بلغ حجم التبادل السلعي مع البحرين عام 2007 حوالي 5 ملايين دولار. وتورد روسيا إلى البحرين ما يزيد عن 30 صنفاً من السلع، ومنها الورق (نسبة 20%) والصفائح الفولاذية (نسبة 60%) من مجموع السلع المصدرة، فيما يتعلق بالتـبـادل التجاري بين مملكة البحرين وروسيا الاتحاديـة، فقد بلغ حجمه في عام 2009 حوالي 2 مليون دولار، كما إنه وفي أبريل نيسان عام 2007 عقدت في المنامة بمبادرة من الجانب البحريني الدورة السابعة لمجلس الأعمال الروسي العربي.وعلى صعيد الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين، وقعت البحرين و روسيا العديد من الاتفاقات منها اتفاقية التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة الموقعة عام 1994، واتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتـقني بين حكومتي البلديـن، الموقعة في المنامة بتاريخ 12 أبريل عام 1999، وهناك اتفاقيتان تم التوقيع عليهما بالأحرف الأولى وهما اتفاقية تجنب الازدواج الضريـبي بتاريخ 21 فبراير عام 2001، واتفاقية تشـجيع وحماية الاستثمار بتاريخ 27 أبريل عام 2005.البحرين إضافةً إلى عوامل الجذب الاستثماري والاقتصادي، فإنها من أوائل الدولة التي حظيت باتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في أغسطس 2006 والتي تعد من أكثر الاتفاقات للتجارة الحرة ليبرالية في العالم التي وقعت حتى الآن حيث توفر للشركات التي تتخذ من البحرين مقرها الأساسي الحصول على القيمة المضافة لدخول سوق الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، حيث تعطى الاتفاقية العديد من المميزات لمنتجي السلع والخدمات الذين يتخذون البحرين مقراً لهم منوهاً إلى أنه يستحسن لأى شركة تسعى إلى دخول سوق الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ التأسيس في البحرين بعين الاعتبار.حجم التبادل الاقتصادي بين المنامة وروسيا يعتبره الجانبين بأنه في حاجة إلى إيلائه المزيد من الاهتمام، وفي هذا السياق بين السفير الروسي لدى مملكة البحرين مطلع الشهر الجاري أن هناك ترتيبات تقوم بها السفارة حالياً لاستضافة البحرين لوفدٍ روسي رفيع المستوى للتباحث مع نظرائه في البحرين في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي والذي يشمل القطاع المصرفي والزراعي والإنشاءات وغيرها، حيث سينقسم الوفد إلى ثلاث مجموعات، وسوف يكون للقطاع الاقتصادي حظاً وافراً من المباحثات. كما أعرب السفير الروسي عن أمله في إقامة المعرض التجاري الخليجي ـ الروسي نهاية عام 2014 وبداية 2015, مؤكداً أن هذا الحدث المهم سيجمع بين المستثمرين الروس والخليجيين أصحاب المشاريع الصناعية لتشجيع التبادل الصناعي والتكنولوجي بين الجانبين، خاصة أن روسيا ترى باهتمام بالغ، الخليج كشريك استراتيجي منوهاً إلى وجود فرص للتعاون في مجالي الغاز والألومنيوم, والقطاع المالي, مع تطلع بلاده إلى المشاركة في تشييد قطار سكة الحديد في دول مجلس التعاون.