كتبت – زينب العكري:أكد تجار ورجال أعمال على حكمة قرار رئيس الوزراء بشأن التسهيلات التي يجب أن تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأوضحوا لـ«الوطن» أن فكرة إنشاء الهيئة كانت مبنية على أساس التسهيل على التجار وإنعاش حركة السوق.وطالبوا بضرورة التركيز على القضاء على العمالة السائبة، إذ إن الظاهرة في تفاقم خطير وتظهر المملكة بصورة سيئة للمستثمرين.وقال رجل الأعمال، خلف حجير، أن سمو رئيس الوزراء دائماً السباق في تلك القرارات التي تصب في مصلحة اقتصاد المملكة.وأضاف: «إن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وعلى ضوئها تم شرح المشاكل التي يواجهها تجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليقوم بتوجيه هيئة سوق العمل لتسهيل الإجراءات على التجار». وأوضح أن اقتصاد المملكة يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنهم هم من يمنحون القوة للشركات الكبيرة لاعتمادهم على الصغيرة، وأن دينامكية الاقتصاد هم المؤسسات المتوسطة.من جانبه، قال رجل الأعمال، علي مرهون، إن قرار مجلس الوزراء حكيم وإن سوق المملكة يحتاج إلى الإصلاح، موضحاً أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقم بواجبها الذي أنشئت على أساسه وهو إصلاح السوق حتى الآن.وأكد مرهون أن السوق يحتاج إلى القضاء على العمالة السائبة التي تعاني منها المملكة منذ سنوات، دون وجود بوادر للقضاء على تلك الظاهرة السيئة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تلك النقطة للقضاء عليها.ووجه سمو رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل، خلال جلسته الأخيرة، إلى تقديم مزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن لا تتسبب إجراءات تحصيل الرسوم المتأخرة في التأثير على النشاط التجاري لأصحاب الأعمال في هذه المؤسسات كغلق محلاتهم أو تسفير عمالهم مع التركيز على الالتزام بتنفيذ القانون والاستفادة من التسهيلات المتاحة في مجال تحصيل الرسوم المتأخرة، وذلك على ضوء إحاطة سمو رئيس الوزراء المجلس بالانطباعات والملاحظات التي رفعها التجار خلال زيارة سموه إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً.وثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لهيئة تنظيم سوق العمل إلى تقديم مزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبأن لا تتسبب إجراءات تحصيل الرسوم المتأخرة في غلق محلات التجار أو تسفير عمالهم مع الالتزام بتنفيذ القانون، والاستفادة من التسهيلات المتاحة في مجال تحصيل الرسوم المتأخرة.وقال رئيس الغرفة خالد المؤيد: «إن تلك القرارات ستكون لها نتائج إيجابية تفضي على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته، وتأتي في سياق جهود ومساعي القيادة في توفير كافة مقومات النمو التجاري والصناعي والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيداً من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم. ولفت المؤيد إلى أن المتابعة الشخصية لرئيس الوزراء لشكاوى أصحاب الأعمال بالنسبة للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص البحريني، تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما إن تيسير إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي طرحتها الغرفة في العديد من المناسبات مع سمو رئيس الوزراء خاصة في لقائه الأخير مع مجلس إدارة الغرفة في بيت التجار، حيث أبدى سموه تفهماً كبيراً لمقترحات الغرفة فيما يتعلق بتوفير كافة المقومات التي تمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، لما لذلك من نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.