كشف خبراء الطاقة والمرافق الخدمية في إرنست ويونغ (EY)، إلى أن نماذج تشغيل المرافق المملوكة حصرياً من قبل الدولة والتي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي منذ زمن طويل تواجه العديد من التحديات. ومع نمو الطلب في دول الخليج بمتوسط سنوي بين 6-8%، والمدفوع بالنمو الكبير للقطاع والزيادة السكانية العالية، ينبغي على قطاع المرافق الخدمية في دول الخليج تلبية الطلب المتزايد، وإدارة القوانين المتغيرة والاستعداد للمنافسة التي ستنتج عنها.وحول ذلك قال رئيس قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (EY)، كريستيان فون تيرشكي: «تحتاج بعض الدول مثل السعودية إلى مضاعفة إنتاجها من الطاقة من حوالي 50 إلى 90 غيغاواط بحلول عام 2020. ويشير هذ النمو الهائل إلى ضرورة تحرك قطاع المرافق الآن لوضع استراتيجيات لتحسين التوازن بين الطلب والعرض. ومن الطرق الرئيسية التي يمكن لقطاعات المرافق الخليجية من خلالها تحسين نماذج التشغيل الخاصة بها بناء قدرات جديدة، والحد من الدعم المالي الحكومي، وزيادة مستويات الكفاءة». وأضاف: ويشكل بناء قدرات جديدة استراتيجيةً مهمة يمكن للمرافق اعتمادها لإعادة تعريف محفظة إنتاجها المستقبلية.ومن المقرر أن يتم تشغيل أول محطة نووية في الإمارات في عام 2017 مع خطط لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، ومع ذلك، يجب أن تقترن زيادة العرض مع ضبط الطلب لتحقيق توازن مستدام في قطاع الطاقة. وتحتاج المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير طرق ذكية لخفض الاستهلاك من خلال برامج إدارة صارمة تؤثر على الطلب. وقد أدى الضغط الحكومي لتخفيض مستويات الدعم المالي إلى تقديم هيكليات تسعير جديدة لشريحة العملاء غير السكنيين، في حين لاتزال شريحة العملاء السكنيون تدفع رسوماً منخفضة نسبياً لقاء مستويات أقل من استهلاك الكهرباء، حيث ترتفع الأسعار مع بلوغ مستوى استخدام معين».وتابع كريستيان: «من الصعب حث العملاء على استهلاك كميات أقل من الطاقة عندما يلعب الدعم المالي الحكومي دوراً مبالغاً في خفض الرسوم. وهناك حاجة لزيادة وعي العملاء حول القيمة الحقيقية للكهرباء، وجعلهم يدركون أن سعرها الحالي المنخفض ناتج عن الدعم المالي الحكومي فقط. كما ستساعد زيادة الكفاءة عبر سلسلة القيمة قطاع المرافق على تلبية الطلب».وتشكل القوانين التنظيمية محركاً للدافع الذي يقف وراء زيادة الكفاءة، كما إنها تخلق المنافسة المستقبلية في القطاع. وتحتاج المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مقارنتها مع المرافق في الأسواق الأخرى، وإلى اغتنام الفرص الناتجة عن التشغيل الآلي، والمزيد من الأنشطة التي تركز على العملاء. كما أنها تحتاج إلى معالجة مسألة تقليص الخسائر التقنية عبر سلسلة القيمة من خلال تحسين وأتمتة الأنظمة والعمليات. وقد يشمل ذلك تنفيذ الشبكات الذكية.