أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الدور المهم لتطبيق الأنظمة والقوانين على أساس من العدل والمساواة في حفظ أمن الوطن وحقوق المواطنين، مما يوفر البيئة الملائمة للتطوير والإصلاح.جاء ذلك خلال الزيارة سموه اليوم الثلاثاء لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في اطار الزيارات التي يقوم بها سموه لوزارات ومؤسسات الدولة. وأشار سموه إلى أن الفصل بين السلطات وتعزيز الإستقلالية التامة للقضاء يشكل علامة بارزة وهامة لمملكة البحرين، واستمر هذا النهج كمحور رئيس في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مكرساً للمبادئ السامية المتمثلة في إحترام القضاء ونزاهة أحكامه مع تهيئة الوسائل والسبل الكفيلة التي ضمنت استقلاليته. وأضاف سموه إلى أن عمل السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء هو تعزيز هذا التوجه. وتطرق سموه إلى الدور الهام لوزارة العدل كجهة من جهات السلطة التنفيذية التي تعمل على دعم وإسناد السلطة القضائية المستقلة لتثبيت أركان العدل وسلطة القانون لتظل البحرين دولة المؤسسات والقانون. وقام سموه بجولة إطلع خلالها على أبرز إستراتيجيات العمل في الوزارة وآليات تنفيذها، وجملة المشاريع والخطط المتبعة و ما تم تنفيذه منها حتى هذه المرحلة.والتقى سموه خلال الجولة بعدد من العاملين في الوزارة واستمع إلى آرائهم و تعليقاتهم حول سير العمل والخدمات التي يقدمونها للمراجعين. وأكد سموه أن الوزارة تعد من مؤسسات الدولة العريقة، إذ تقدم عملاً بارزاً في مجال حفظ حقوق المواطنين وحماية مصالحهم. مثمناً سموه جهود كافة منتسبي الوزارة. وقال صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إن تطوير الخدمات المتصلة بالمواطنين والعمل على توفيرها وفق أفضل السبل تشكل لنا أهمية قصوى.وفي هذا الجانب أشار سموه إلى ضرورة العمل على رفع وتيرة سرعة الإنجاز للمعاملات وإجراءات التقاضي صيانة وحفظاً للحقوق وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة، وتحسين الأنظمة الإجرائية المتعلقة بتسوية النزاعات وإدارة الدعوى ووفق الإلتزام بأفضل المعايير المتبعة في البت في الدعوى بطرق أكثر سرعة وفعالية وشفافية.وشدد سموه على أهمية دعم مسيرة الجهاز القضائي في المملكة من خلال تطوير نظم وأساليب العمل بما يتواكب مع النمو المتسارع الذي تشهده البلاد، مشيراً سموه إلى ضرورة زيادة تفعيل دور الوسائل البديلة لفض المنازعات وبخاصة الوساطة والتحكيم التجاري لمواكبة مسار التطوير وأفق التوسع في القطاعات التجارية والاقتصادية وما ينشأ عنها من نزاعات .وأكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك الدور البارز الذي تتولاه الوزارة في متابعة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي يعد صورة حضارية لنهج مملكة البحرين في مسيرة الإصلاح الشاملة. ووجه سموه وزارة العدل إلى سرعة إنجاز ما تبقى من توصيات اللجنة، وبالأخص الدور الأساسي والهام للوزراة في إعادة بناء المساجد لتحافظ مملكة البحرين على موقعها كمملكة للتعايش والتسامح.وأعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن شكره و تقديره لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد ، معبراً عن سعادته بالاستماع إلى توجيهات سموه حول تطوير عمل الوزارة والتي تشكل حافزاً نحو مزيد من العمل لكل ما يحقق رسالة الوزارة واهدافها الموضوعة.