أكد نواب أن مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014، يتفق بأغلب مواده مع مبادئ باريس الضامنة للاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسة، وتقطع الطريق على مطلقي الشائعات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات.وقـــال النـــواب فــــي مداخلاتهــم بشأن المشروع أمس، إن أغلب مواد قانون إنشاء المؤسسة تمكنها من ادعائها المتعلق بحقوق الإنسان بحرية تامة، تعزيزاً وحماية وترسيخاً للحقوق، معتبرين المؤسسة إحدى إنجازات جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي.وأكد النائب أحمد الملا، أن مشروع إنشاء المؤسسة يجب أن يلقى اهتمام المجلس التشريعي ويقر قبل انتهاء الدور، داعياً مؤسسات الدولة إلى التعاون مع مؤسسة حقوق الإنسان كأمر ضروري وشرط أساس لنجاحها.وأضاف الملا أن المشروع جاء متفقاً بأغلب مواده مع مبادئ باريس، الضامنة للاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسة كي تتمكن من ادعائها المتعلق بحقوق الإنسان.وأوضـــــــــح أن دعـــــــم النــــــــــــواب للمشـــروع يعطي المؤسسة المصداقية لتكون المصدر الأساس للمعلومات الخاصة بحقوق الإنسان في البحرين، وتحظى بثقة المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، وقطع الطريق على مطلقي الشائعات والأكاذيب بشأن وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعذيب في البحرين. من جانبه قال النائب خالد المالود، إن القانون مفخرة للبحرين خصوصاً إذا أقر من قبل مجلس النواب، مشيداً بأوامر جلالة الملك بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية المعتقلين والسجناء، ومدونة سلوك الشرطة، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان.وحذر النائب عبدالحليم من المزايدة على البحرين بشان حقوق الإنسان، مؤكداً أن من يمشي على تراب البحرين حقوقه محفوظة ومصانة.وطالب النائب علي زايد، وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي ببذل مزيد من الجهود للتعامل مع الدكاكين الحقوقية المسيسة -على حد تعبيره- والعمل على دحر جميع الشائعات بخصوص البحرين.وعرج النائب محمد العمادي على إنجاز جلالة الملك في المجال الحقوقي منذ بداية المشروع الإصلاحي، عندما أمر بخروج المساجين وعودة المنفيين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وعد القانون أولى خطوات تطوير عمل المؤسسة، رغم أن حقوق الإنسان سيست عالمياً، إلا أن سد الثغرات في البحرين بهذا المجال يجعلها منفذة للمثل الشعبي القائل «لا تبوق لا تخاف» على حد وصفه.من جهته تمنى عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إقرار المشروع من قبل السلطة التشريعية، شاكراً جهود أعضاء اللجنة على تبني جميع مرئيات المؤسسة. وبنفس السياق قال النائب جواد بوحسين «لاشك أن السلطة التشريعية حريصة على دعم الحريات وحقوق الإنسان بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر المنهجية والبيئة الصحيحة للتطوير والارتقاء بالعمل الحقوقي في البحرين». واعتبر وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي، إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنجازاً للبحرين وليس للحكومة أو المؤسسة فقط، مضيفاً «لا يخفى أن إنشاء المؤسسة جاء بأمر ملكي عام 2009 ومن ثم عدل بأمر آخر في 2012، وارتأت الحكومة أن يأتي القانون متوافقاً الآن مع مبادئ باريس».