قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن هناك 400 شركة تمتلك سجلاً تجارياً ومسموح لها استيراد اللحوم من أي بلد، كاشفاً عن التوجه لفتح شركة مواشي ولحوم جديدة، إلا أنه تحدث عن «معوقات تصعب استخدام أكثر من شركة لنفس المحجر والمصلخ وخصوصاً، البنية التحتية في الشركة».وأضاف فخروا خلال جلسة مجلس النواب أمس، أن «هناك شركات من ضمن الـ400 المسموح لها استوردت بالفعل اللحوم من دول أخرى، بينها الصومال، عندما توقف الاستيراد من أستراليا»، مشيراً إلى أن «زيارة الملك الأخيرة لكازخستان فتحت المجال لاستيراد اللحوم منها»، موضحاً أن «المجال بات مفتوحاً لمشاركة الجمهور في أسهم شركة البحرين للمواشي».وحول التلاعب بأسعار السلع المدعومة، أكد فخرو أن «مخالفة التلاعب بالأسعار لا تستوجب تشميع المحلات وسحب السجلات، والنيابة العامة جهة تختص بالنظر في سير الأمور وهي من تحيل القضايا للمحكمة، والمحلات تلتزم بتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن «الوزارة نفذت زيارات ميدانية عدة للتأكد من جاهزية الأسواق لاستقبال شهر رمضان، وتبين لها أن الأسعار في الأسواق المركزية ثابتة».وطالب النائب عدنان المالكي الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة مع المتلاعبين في الأسعار وخصوصاً السلع المدعومة من الحكومة، مستغرباً اكتفاء الوزارة بإحالة القضايا إلى النيابة من دون سحب السجل التجاري.وأبدى المالكي استعداده لأخذ الوزير إلى المحلات المخالفة التي زارها بالفعل هو واكتشف التلاعب فيها، قبل أن يعلن الوزير موافقته على الذهاب مع النائب في زيارات ميدانية.وأكد الوزير أن «قضية التضخم والأسعار لم تكن مرتبطة فقط بالرسوم الجمركية وإنما مرتبطة بعدة عوامل أكثرها خارج المصدر البحرين، حيث إن ما يستورد من الخارج يعادل نسبة 90% من السلع».ونبه الوزير إلى أنه لا يمكن مقارنة الأسعار بين الدكاكين الصغيرة الموجودة في القرى وبين الأسواق المركزية، مضيفاً: «أنا الوزارة تنفذ زيارات أسبوعية للأسواق وموظفو الوزارة يقومون بجولات تفتيش بشكل شبه يومي رغم العدد المحدود للمفتشين».وأضاف أن «الوزارة وظفت بالفعل عدداً إضافياً من المفتشين إلا أنهم مازالوا تحت التدريب».أما في ما يتعلق بالضرائب الجمركية أكد فخرو أن «موضوع الإعفاءات بيد الحكومة وبيد السلطة التشريعية كذلك، وليس بيد أشخاص معينين حتى يمكن تغييرها والبت فيها بسرعة».