مرر النواب قانون المرور إلى مجلس الشورى، بعدما توافق الأعضاء على المادتين (24) و(38) الخاصتين بتحميل مدرب السياقة مسؤولية الجنائية عن الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وسحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها.وفي سياق آخر، أحال النواب للحكومة مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011، بعد التوافق مع قرار الشورى بشأن المواد المختلف عليها بما يخالف توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالنواب، وبين النائب أحمد الملا في ذلك أن قرار الشورى الأصوب والأكثر انسجاماً مع المبدأ القانوني الذي يفرق بين جسامة الجريمة، وهذا ما يتعلق كذلك بالتفريق بين الوثائق السرية والوثائق السرية للغاية.