كتبت - زهراء حبيب:أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكم أول درجة في قضية تفجير الدراز المصاب فيها أربعة من رجال الأمن والمدان فيها 37 متهماً بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وبرأت متهمين آخرين.وكانت محكمة أول درجة أدانت أربعة بالسجن 15 سنة، والسجن 10 سنوات لستة آخرين، وخمس سنوات إلى 27، وحبس أحد المدانين ستة أشهر إضافة إلى الخمس سنوات وغرامة 500 دينار عن تهمة حيازة طلق للأسلحة النارية دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.وبرأت المحكمة متهمين آخرين. وكان المتهمين ماعدا (26-37) فكروا بالانتقام من رجال الشرطة وإرهابهم، وقتلهم لمنعهم من دخول مكان التجمهرات في منطقة الدراز، وكان المتهمون يتواصلوا مع بعضهم بعضاً خلال اللقاءات المباشرة، وعبر شبكة التواصل الإلكتروني، ورسائل البلاك بيري، واتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجريمة.والتقى المتهمون بالقرب من أحد المآتم في منطقة الدراز وكان عددهم 80 شخصاً، وانقسموا إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة أسندت إليهما مهمة معينة، الأولى تقوم بالتظاهر وترفع الراية السوداء وترديد هتافات السياسية ضد النظام، لحمل الشرطة على ملاحقتهم والأخرى تهاجم رجال الشرطة بالمولوتوف وسد الطرقات بالحاويات وتوجهوا لدوار الدراز حيث تمركز قوات حفظ النظام لاستدراجهم للحاجز الموضوع هناك وبداخله قنبلة، وبالفعل نفذوا مخططهم وأصيب بالانفجار أربعة من رجال الأمن أثناء محاولتهم إزالة الحاجز.