ترفع لجنة الخدمات النيابية قريباً، مشروع قانون «المؤسسات الطبية» إلى مجلس النواب لإقراره، بينما بحثت اللجنة في اجتماعها أمس مشروع قانون التأمين الصحي للأجانب وأسرهم، ورعاية المريض النفسي. وقال رئيس اللجنة عباس الماضي، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، بحضور ممثلي المجلس الأعلى للصحة، واطلعت على مرئيات وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية.وأضـــاف أن اللجنة بحثــــت أيضاً الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الطبية، وارتأت تدوين الملاحظات والمرئيات المتداولة خـــلال الاجتماع المشتـــــرك، وعرضهــــــا على اللجنة بهدف أخذ القرار المناسب والتصويت عليه ورفعه للمجلس لإقراره قريباً. وعرض خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في البحرين، وتم الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، ومناقشة مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي.واستعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2013، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث تم الاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة.وبحثت الاقتراح بقانون بشأن مزاولة مهنة غير الأطباء والصيادلة للمهن الصحية المعاونة، والاقتراح بقانون بشأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والعسكري والخاص بالتأمين الصحي، والاقتراح بقانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. وأكد الماضي أن اللجنة التقت في اجتماعها مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، وناقشوا الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الجامعات الخاصة، والاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وعدد من الجامعات الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.