بغداد - (وكالات): أدلى ملايين العراقيين بأصواتهم أمـس في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأمريكي وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قتل فيها 14 شخصاً، آملين بإحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع أعمال العنف اليومية منذ أكثر من عقد، حيث يمثل التهديد الأمني الحاضر الأكبر، إضافة إلى زيادة الانقسام الطائفي.وأعلنـت المفوضــــية العليــــــا المستقلــــة للانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 60? بانتظار ورود أرقام من بعض المناطق الساخنة. واصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة.ورغم أن الناخبين يشكون من أعمال العنف المتواصلة، ومن النقص في الخدمات والبطالة، إلا أن انتخـــابـــات الأمس بدت وكأنها تدور حول رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم إعلانه في فبراير 2011 أنه سيكتفي بولايتين.وقال المالكي عقب الإدلاء بصوته في فندق «الرشيد» في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث أدلى قادة البلاد بأصواتهم «فوزنا مؤكد ولكننا نترقب حجم الفوز».ورأى أن شكل الحكومة المقبلة «يتوقف على الانتخابات وعلى كثافة المشاركة فيها وعلى حسن الاختيار. علينا أن نجري عملية التغيير، والتغيير المقصود هو ألا تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة»، داعياً إلى أن تكون «حكومة أغلبية سياسية».وتحدث المالكي عن «نجاح كبير» في الانتخابات الحالية التي رأى أنها «أفضل من الانتخابات السابقة في وقـــت لا يوجــد على أرض العراق أي جندي أجنبي».وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحاً على أصوات أكثر من 20 مليوناً عراقياً، آملاً بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعداً.وألقت الأحداث الأمنية في اليومين الأخيرين شكوكاً حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على أمن الناخبيــن، حيث شهد العراق موجة تفجيــرات انتحاريــة في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات، وتفجيرات إضافية، قتل فيها نحو 80 شخصاً. وانسحبت أعمال العنف على انتخابات الأمس حيث قتل 14 شخصاً وأصيب العشرات في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد فيما كان العراقيون يدلون بأصواتهم.وشملت الهجمات تفجيرين انتحاريين، وعشرات قذائف الهاون، ونحو 10 عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية.وقتل الشهر الماضي في أعمال العنف اليومية في العراق أكثر من 750 شخصاً، في وقت لا تزال تخضع مدينة الفلوجة غرب بغداد منذ بداية العام لسيطرة مسلحين متطرفين. لكن المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي في هذه الانتخابات سعياً وراء ولاية جديدة، يتخذ من الملف الأمني أساساً لحملته، معتمداً على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية. وخاض رئيس الوزراء الذي يتهمه خصومه بتهميش السنة وبالتفرد بالحكم، الانتخابات من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين العلماني إياد علاوي حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.