وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على عدد من مواد قانون إيجار العقارات، بعد تدارسها 3 مشروعات بقوانين تنظم عملية إيجار العقارات مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية البحرين العقارية.وأقرت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة جمعة الكعبي عدداً من المواد المتضمنة بمشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.واستمعت اللجنة إلى ملاحظات الجهات المعنية بشأنها، إضافة إلى ما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات واقتراحات، وقررت مواصلة مناقشة المشروعات خلال اجتماعها المقبل.