قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن المساهمات الكويتية في مشروع الدعم الخليجي للمملكة وتبنيها لعدد من المشاريع الحضرية والإسكانية ستبقى شاهداً على المستوى الرفيع الذي وصلت له العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، معرباً عن تقدير مملكة البحرين للدور الذي تضطلع به دولة الكويت الشقيقة في دعم التعاون الخليجي في المجالات كافة.وأشاد المسقطي الذي يترأس وفد «الشورى» إلى مؤتمر صندوق النقد الدولي في الكويت، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين بفضل ما تحظى به من رعاية ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والتي ينبغي العمل على الاستفادة منها للتأسيس لتعاون مستمر على المستوى التشريعي.وأكد المسقطي أن أعضاء مجلس الشورى بمملكة البحرين يتطلعون إلى اللقاءات التي يعقدها رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون بتفاؤل كبير، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي تتضمنها هذه اللقاءات، مؤكداً دعم مجلس الشورى لعقد لقاءات دورية منتظمة مع اللجان الدائمة المتخصصة في المجالس المذكورة لبحث ما تواجهه دول مجلس التعاون من تحديات على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة وأن العالم في الوقت الحالي يتجه لتكوين التجمعات الاقتصادية الكبرى، ولدى الأشقاء الخليجيين فرصة كبيرة لتفعيل شراكتهم وتحويلها إلى تكتل اقتصادي مهم وأساسي على مستوى العالم بما تمتلكه المنطقة من مقومات وموارد طبيعية.وحول التحديات التي تشهدها المنطقة، أكد المسقطي ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين أعضاء دول مجلس التعاون لتفعيل ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن توحيد الخطاب الإعلامي، والعمل على تبني مواقف موحدة في التجمعات والمحافل والمؤتمرات الخارجية خاصة فيما يتعلق بقضايا أمن واستقرار المنطقة، إضافة للقضايا الاقتصادية والسياسية موضع الاهتمام المشترك. وقدم المسقطي شرحاً لطبيعة العلاقة بين المجلسين في السلطة التشريعية مركزاً على الدور التشريعي لمجلس الشورى مقارنة بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، إضافة إلى آليات معالجة التشريعات المالية في مجلسي الشورى والنواب.من جهته رحب رئيس مجلس الأمة الكويتي برئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مؤكداً أن للبحرين مكانة خاصة لدى الشعب الكويتي منذ القدم.وأكد دعم مجلس الأمة لتوطيد العلاقات البرلمانية مع السلطة التشريعية بمملكة البحرين، مبدياً ترحيبه بمزيد من التنسيق المشترك من خلال اللجان الدائمة والمشاركات الخارجية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.