كتب إيهاب أحمد: أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي، بالموافقة على مشروع قانون البريد، والذي يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، كل من أرسل أو استورد مواد مخدرة أو سامة أو قابلة للانفجار، أو تخل بأسس العقيدة وتثير الطائفية. وأعطى القانون، المحكمة حق إيقاف نشاط المحكوم عليه أو غلق المنشأة سنة، وأجاز للمحكمة ـ في حال تكرار المخالفة ـ أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري. من جانبها، أوضحت وزارة المواصلات، أن جميع الموظفين العاملين في قطاع البريد بحرينيون، بينهــم 121 سائقـــاً لتوزيـــع الرســائـــل باستخدام 95 سيارة و12 دراجة نارية.