أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، أن أخلاقيات مهنية الصحافة مازالت تعاني قصوراً شديداً، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع ديوان الخدمة المدنية على مشروع الكادر الإعلامي، بعــد أن أنهت الهيكـــل الوظيفــي لشـــؤون الإعلام قبـــــل أسبوعين.وأثنت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على الدور المحوري لوسائل الإعلام والاتصال في بناء مجتمع ديمقراطي تتعدد فيه الآراء ويمارس فيه العمل الصحافي بكل حرية، ضمن أطر المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام واحترام القانون، والإيمان الصادق بالمصلحة العليا للوطن مهما اختلفت الآراء وتعددت المقاربات.وقالت إن حرية الصحافة تمثل جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الديمقراطية، لكن بناء الديمقراطية في الدول يجب أن يكون في ارتباط وثيق بالسياق التاريخي والتطور الطبيعي لشعوبها المختلفـــة في تاريخهـــا ونظمهــــا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثقافاتها المحلية. وعدت رجب من الخطأ اعتبار مفهوم الديمقراطية واحداً وحيداً لا وجود لغيره، ويجب تطبيقه على الشرق كما في الغرب، رغم الاختلافات الثقافية والقيم السياسية والاجتماعية للشعوب.وأضافت أنه رغم التحولات الكبيرة التي شهدها مجال الإعلام والاتصال حول العالم، فإن مسألة أخلاقيات المهنة لا تزال تعاني من قصور شديد، داعية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام، إلى بذل مجهود أكبــر فــي التثبـــــت مـــن المعلومات والتحقق من مصادر الخبر، وتطبيق المعايير السليمة في العمل الصحافي والإعلامي، من خلال الالتزام بمواثيق الشـــرف الإعلاميـــة، ووضع مبـــــدأ المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام كشرط من شروط دور الصحافة في البناء والتطوير المجتمعي. وأردفـــــت «بتجربتنــــا الإعلاميـــة المتواضعة، نواصل مسيرتنا بخطى ثابتة في عملية الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير ودعم ممارسة الصحافة الحرة والمسؤولة التي بدأت منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».وتابعت «عملنا خلال الفترة الوجيزة لإشرافنا على وزارة الدولة لشؤون الإعلام، على إعداد خطة استراتيجية خمسية تمتد لسنة 2018، وتمثل خارطة طريق طموحة لتطوير قطاع الإعلام والاتصال في البحرين».وقالت إن الوزارة أنهت مشروع قانون الإعلام والاتصال، مضيفة «حاولنا من خلاله استخلاص العبر من التجارب السابقة، والأخذ بعين الاعتبار جميع المرئيات والتوصيات الصادرة عن جميع الأطراف، والاستئناس بالتجارب الأجنبيــة الرائـــدة، دون أن ننســى خصوصياتنا المحلية، لنضع في النهاية مشروعاً طموحاً، لا يقل أهمية عن أمثاله من قوانين الإعلام الموجودة في الدول المتقدمة». ونبهت إلى أن المشروع جاء ليحمي الصحافيين والإعلاميين في ممارسة عملهم، ويدعم استقلاليتهم ويعزز مبادئ احترام أخلاقيات المهنة، ويفتح المجال للجميع بما فيه الاستثمار الخاص. ولفتت إلى أن الوزارة أنهت منذ أسبوعين، اعتماد الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شؤون الإعلام بالتعاون والتنسيق الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية الذي سخر كل الإمكانات والجهود لدعم هذا الهيكل وإنجازه في فترة قياسية. وأعربت عن ثقتها من أن الهيكل الجديـــد سيدعـــم عملية التطوير الإعلامي في البحرين، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بكل جهد مع ديوان الخدمة المدنية على مشروع الكادر الإعلامي، ما من شأنه تعزيز مكانة الصحافي والإعلامي في البحرين.