اتفق أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، على التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول الخليج، وإعداد دراسة بغضون 3 أشهر للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي.وبحثت الهيئة في اجتماعها السابع بالكويت مؤخراً، بمشاركة مدير عام الأمن والمتابعة العقيد الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة، أهم الموضوعات المتعلقة بطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، خاصة آلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وجرى الاتفاق على الإطار الفني لتطبيق آلية انتقال السلع بين دول المجلس، عبر التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ما من شأنه تسريع وتسهيل توزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس وفق آلية المقصد النهائي. وناقشت الهيئة موضوع الحماية الجمركية للسلع وتوحيد الإجراءات الجمركية، من خلال استكمال دليل الإجراءات الجمركية الموحدة بين دول المجلس، خاصة في الموضوعات ذات الصلة بتطبيق المواصفات والمقاييس وإجراءات الحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الآلي، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات المطبقة في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي، بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية. ووافقت الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول الخليج، على أن تستكمل الدراسة بغضون 3 أشهر.