كتب - إبراهيم الزياني: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، بالموافقة على الاقتراح بقانون لتقييد العاملين على تدقيق حسابات ديوان الرقابة المالية والإدارية، في سجل مدققي الحسابات، شرط ألا تقل خبرتهم عن 7 سنوات.ويهدف الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون (26) لسنة 1996 -حسب مقدموه- إلى فتح المجال أمام مدققي الحسابات العاملين بديوان الرقابة، ممن يملكون الخبرة والكفاءة والمهنية، لممارسة حقهم في مزاولة مهنة التدقيق، عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم بالديوان، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات العملية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.وينص الاقتراح على استبدال نص البند (5) من المادة (2) بقانون مدققي الحسابات، بالنص الآتي «يشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن يكون له مدة خبرة عملية في مكتب تدقيق الحسابات داخل البحرين أو خارجها أو في ديوان الرقابة المالية والإدارية، شرط ألا تقل عن 7 سنوات وأن تكون في مجال تدقيق الحسابات».وتنص المادة الأولى من القانون «لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تدقيق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون سواء لحسابه الخاص أو لدى مكاتب تدقيق الحسابات، إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات، الذي يعد لهذا الغرض في وزارة التجارة». ودعا مجلس التنمية الاقتصادية في مرئياته إلى «إخضاع التعديل للدراسة، للنظر في تقليص المدة، مع وضع ضوابط لمعايير الخبرة الواجب اكتسابها من العمل لدى مكتب تدقيق الحسابات».