موظفون: لا معايير في الترقيات الحكومية.. « ديوان الخدمة»: لا مزاجية بل ضوابط

كتب حسن الستري وسلمى إيهاب:اتفق موظفون حكوميون من عدة جهات، على غياب المعايير الواضحة للترقيات في الوظائف الحكومية، مدعين أن كثيراً من تلك الترقيات تخضع للمحسوبية والفئوية من قبل المسؤولين المباشرين، واستدلوا على دعواهم بأنه في كثير من الأحيان تتم ترقية موظف مع وجود موظف آخر أحق منه بالترقية، نظراً لارتفاع مؤهله العلمي وخبرته وأدائه في العمل عن الموظف الذي تمت ترقيته، وما ذلك إلا لأن الموظف المرقى أقرب للمسؤول «بأي وجه كان» من ذلك الموظف الأحق منه بالترقية.فيما أكد مدير عام التوظيف والمعلومات بديوان الخدمة المدنية الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة أن نظام الخدمة المدنية وضع معايير وضوابط وشروطاً أجاز بموجبها ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، وأن هناك 4 أنواع من الترقيات، وهي الترقية الاعتيادية، وترقية نهاية مربوط، والترقية الخاصة، وترقية نهاية الخدمة.وأشاد أمين سر جمعية أصحاب الصيدليات د.عادل خلف بنظام الترقيات في القطاع الخاص، حيث إنه أوسع بسبب انعدام الحواجز وإن الترقيات ليست مرتبطة بسقف الميزانية بعكس القطاع الحكومي، إذ إن الميزانية دائماً ما تشكل عائقاً.وتشير المادتان (14) و(15) من قانون الخدمة المدنية إلى أهمية مراعاة الجدارة والموازنة عند الترقيات، فيما يتم حجبها عن الموقوفين والمحالين للتحقيق والمحاكمات الجنائية.