القاهرة - (العربية نت): أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين»، هاربة خارج البلاد، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها، وفقاً لقناة «العربية». وأوضحت الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين أنه «استند لأحكام قانون الجنسية، وتمسك بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً». وقالت الدعوى إن «قيادات الإخوان الهاربين مطلوبون للمثول أمام القضاء المصري لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، إضافة إلى التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود في الجيش والشرطة، والتحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي، وزعزعة استقرار البلاد، وترويع الآمنين، والتخابر لصالح دول أجنبية». وضمت القائمة بعض الهاربين لتركيا والسودان وقطر.