تقرير - يتوقع أن يحقق الاقتصاد الخليجي نمواً أكثر تواضعاً عند 4% خلال عام 2014، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط. ورغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والمصارف والبنوك، والتركيز على دعم ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسات الاقتصادية مع القطاع الحكومي . وهنا يبرز دور القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي. إذ ستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية. كما سيوسع القطاع الخاص دوره في برامج التنويع الاقتصادي. لذلك تبرز أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسة في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي، مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز وفقاً لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك إنشاء شبكة إلكترونية لمراكز البحوث الخليجية، وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع استراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعياً لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.ولعل لهذا الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادي ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملاً في المساهمة في تنفيذ هذه البرامج. الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسة التي تواجه دول المجلس وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل وتخفيف أعباء الميزانية العامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين.وأكد تقرير اقتصادي فصلي أعدته الإدارة الاستشارية الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون على أن الاقتصاد العالمي ينمو خلال 2014م بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض هذا العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجارى، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما يساعد إذا حدث على تسريع وتيرة النمو في عام 2014، مع أن هذا الأمر يبدو محفوفاً بالكثير من التحديات.وجاءت توقعات التقرير الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد متوافقة مع توقعات أطلقتها مؤسسات دولية أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو 4.2 % مستفيداً من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج تسجيل فائض مالي بواقع 11.6% . ووفقاً للتقرير فإن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي عند 6 % سنوياً بالأسعار الثابتة في عام 2014، أي بما يماثل النمو المحقق في عام 2013، وأعلى مما كان متوقعاً سابقاً بنحو 1%. ولكن نظراً للآفاق الضبابية حول الطلب على النفط، وارتفاع الإمدادات من خارج دول أوبك، فإن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 تبدو متوازنة من الجهتين. وقد جاء خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي أسرع من المتوقع، ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في عام 2014. لكن ذلك سيبقي الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخياً. ومع بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل عام 2014، سيكون ذلك كافياً لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية، على الأقل في المدى القريب. ويتمثل التحدي الرئيس أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع. إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية، بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. أما التحدي الآخر فهو أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي، إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف. ويتوقع أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6% إلى 7% سنوياً في عام 2014. ورغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فإنها ستكون ملائمة لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى. ويتوقع تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5% في عام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية. وفي الوقت ذاته، ستظل السياسة النقدية أيضاً تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسة على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2% أو أدنى عام 2014. كما إن العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة - والتي لاتزال بعيدة بعض الشيء- تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجياً، ولن يكون خلال العام 2014.