قال وزير العمل جميل حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إن بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولد فرص عمل جديدة للعمالة المتنقلة تقدر بما يزيد عن 1,5 مليون فرصة عمل سنوياً، وهو إنجاز له أهميته في وقت تشهد فيه أغلب دول العالم تراجعاً في فرص التشغيل بل استفحالاً للبطالة فيها. ومن هذه المنطقة يتم تحويل ما يزيد عن 80 مليار دولار سنوياً كمدخرات للعمالة المتنقلة، مشيراً إلى أن المنطقة تستضيف ما يزيد عن 16 مليون وافد يعيلون بصورة مباشرة ما يزيد عن مائة مليون نسمة في بلدان الإرسال، أي ثلاثة أضعاف سكان المنطقة نفسها.وأضاف، في كلمته بصفته المتحدث الرئيس خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك بالمؤتمر الدولي حول «تنقل العمالة وأثرها في التنمية المستدامة» في أبوظبي صباح أمس، أن حجم التحويلات «تتجاوز جميع أشكال معونات التنمية الرسمية للدول الرئيسة المعنية بالتنقل لهذه المنطقة. بل إن هذه التحويلات تتجاوز الناتج المحلي لأعضاء في دول مجلس التعاون. وبالتأكيد فهي تتجاوز حجم صافي التحويلات المماثلة من أي بلد مستقبل في العالم».وقال حميدان، الذي يرأس حالياً مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون إن «دول مجلس التعاون تحتضن اليوم أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، يشكلون نسبة لا تقل عن 70% من إجمالي القوى العاملة على مستوى دول المجلس مجتمعة. وترتفع نسبة مساهمة هؤلاء الوافدين في القوى العاملة إلى 92%، لكنها تنخفض إلى 53% في مناطق أخرى من دول المجلس، منوهاً بمساهمة العمالة المتعاقدة والمتنقلة في تنمية بلداننا، مؤكداً على أن للتنقل دوراً فاعلاً في التنمية بل حاسماً في بعض الحالات، لكلا الجانبين سواء كنا على ضفة الدول المصدرة أو الدول المستوردة». وحول توفير أوجه الحماية الكافية للعمالة الوافدة من قبل الحكومات قال وزير العمل إن الحكومات تعتبرها أحد الواجبات الضرورية الملقاة على عاتقها، بل ومن الأولويات التي تحرص على التركيز عليها، مضيفاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل جاهدة على توفير الحماية اللازمة للعمالة الوافدة، أسوة بالعمالة الوطنية بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز، وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها التشريعية والحقوقية المتعلقة بصون حقوق العمال دون استثناء، وحرصاً منها على تهيئة كافة السبل التي توفر لها البيئة المناسبة للإنتاج والإسهام في مسيرة التنمية على افضل وجه ممكن. وأوضح جميل حميدان الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين، ومنها حرية تنقل العمال من صاحب عمل إلى آخر، تقديم منافع التأمين ضد التعطل للعمال من كافة الجنسيات، التغطية القانونية لخدم المنازل في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في أغسطس 2012، حظر تشغيل العمال تحت الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، تسجيل الشكاوى العمالية ومتابعة الإجراءات القضائية بشأنها بدون تحميل العامل أي أعباء مالية. هذا إضافة إلى توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاج الطبي مجاناً أو برسوم رمزية. وأشار إلى أنه ورغم هذا الاهتمام والحرص الدائمين على توفير الحماية الكافية للعمالة الوافدة، لايزال هناك عدد من الدول، والمنظمات الدولية، التي لا تنظر بموضوعية إلى الجهود الحثيثة والصادقة لدول المجلس في هذا المجال.