برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، متهماً عن تهمة إخفاء شخص محكوم عليه في شقة بالعكر، لتشكك المحكمة في أدلة الإدانة. وتشير تفاصيل القضية المستندة لأقوال شاهد إثبات واحد، إلى أن المتهم ضبط في قضية أخرى، وقرر أنه استأجر شقة بمنطقة العكر الغربي لإخفاء محكوم عليهم ومطلوبين، قبل أن يتنصل عن اعترافاته لاحقاً. وقالت المحكمة بعد نظرها لدعوى، إن الأدلة المقدمة من النيابة العامة تتلخص في أقوال شاهد الإثبات، ولا ترقى لتكون دليلاً يستند إليه في الإدانة، لما أحاطها من ريبة وشكوك. وأوضحت أن اعترافات المتهم لم تكن صادرة عن إرادة حرة ولم تكن مطابقة لماديات الجريمة، وعليه فإنها لا تطمئن إلى اعترافه بجميع مراحل القضية.ونبهت إلى عدم اطمئنانها لأقوال شاهد الإثبات، لأن المحكوم عليه صدر بحقه أمر ضبط 30 ديسمبر 2011 وقبض عليه في اليوم التالي، ومن غير المعقول أن يكون على علم أنه مطلوب في تلك المدة القصيرة وهي يوم واحد، كما تخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكابه الفعل. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون 2011 و2012 أخفى بنفسه محكوماً عليه، وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار، وأنه كان على علم بالأمر. يذكر أن المتهم « المبرأ» مدان في قضية أخرى مماثلة بالسجن 5 سنوات، وصدر الحكم يناير الماضي.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.