قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد إن البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 كشفت عن تحقيق وفر في المصروفات، مقارنة مع الميزانية المعتمدة للسنة المالية، وقدره 66 ألف دينار بما يعادل 10% من مجموع الاعتمادات المخصصة، إضافة إلى وفر آخر قدره 111 ألف دينار في المصروفات المتعلقة بمكافآت وعلاوات أعضاء المجلس.وأضاف مراد، في تصريح أعقب اجتماع «مالية النواب» أمس، إن «الوفر تحقق في جميع أقسام المصروفات والقوى العاملة والخدمات، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير وحسن إدارة المال العام من قبل الأمانة العامة، مشيراً إلى أن «تلك المبالغ ستستثمر في المشروعات التطويرية».وأكد أن «اللجنة أبدت ارتياحها للنتائج المالية التي حققتها الأمانة العامة للمجلس بعد مناقشة البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013».وأشار مراد إلى أن «اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، و قد انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد ماعدا ثلاث مواد سيتم مناقشتها مع المسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة الأسبوع المقبل للإنتهاء من المشروع بشكل كامل ورفعه للمجلس». وقررت اللجنة طلب اللقاء بالمسؤولين في شركة بابكو لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة خط أنابيب النفط الجديد بين السعودية والبحرين.