تشهد مصر حالياً استمراراً لعملية الاعتقالات بعد الثورة، حيث طالت 1900 شخص، معظمهم من معارضي سياسة الإخوان.ومن جانبها، رفضت جماعة الإخوان ما وصفته بادعاءات غير صحيحة عن اعتقال نظام الرئيس مرسي لبعض النشطاء، مؤكدة أن ما يجري يبقى في حدود تحقيقات بناء على بلاغات تقدم في حق المعتقلين."يسقط يسقط أمن الدولة".. بهذه العبارات عبر أهالي عدد من النشطاء والمتظاهرين عن رفضهم لما أسموه سياسات اعتقال واسعة يتبعها نظام الرئيس مرسي لقمع المتظاهرين والمعارضين بعد سلسلة من الملاحقات القضائية، بتهم من بينها التخريب والتجمهر. لجنة الدفاع عن حقوق متظاهري مصر رصدت أكثر من 1900 حالة اعتقال وصفتها بالعشوائية.ومن جانبها، قالت راجية عمران، المحامية الناشطة بلجنة الدفاع عن متظاهري مصر "الرسالة واضحة.. اعتقال المتظاهرين شباباً أو نساء أو أطفالاً لإجبار الجميع على عدم النزول للشارع".تقرير لجنة الدفاع عن حقوق المتظاهرين أكد أن عدداً من حالات الاعتقال جرت أثناء فعاليات احتجاجية، ووجهت لبعضهم تهم الانتماء إلى جماعة البلاك بوك، وهو ما نفاه محامو المقبوض عليهم.وقال أحد محامي المقبوض عليهم في عدد من القضايا "البلاغات كيدية، وهناك تخبط في التحريات، ولم يسمح لنا كمحامين الاطلاع على أوراق القضية".عدد من أهالي المقبوض عليهم أكدوا تعرضهم هم وأبنائهم لمعاملة قمعية وإجراءات أمنية شديدة القسوة.وقال أحد أهالي المقبوض عليهم "ابني طالب في كلية الحقوق، فوجئنا بأعداد كبيرة من الأمن تداهم منزلنا وتتعرض لي ولزوجتي، وتم القبض على ابني".الملاحقات القضائية طالت نشطاء من شباب الثورة، منهم أحمد دومة وأحمد ماهر، مؤسس حركة السادس من إبريل، الذي أفرج عنه لكنه كشف عن وجود عدد آخر من الشباب يتم احتجازهم في سجن العقرب ويعانون وضعاً غير إنساني.وقال ماهر "تم الإفراج عني لكن لن نترك حقوق عدد كبير من الشباب المعتقل الآن داخل السجون لمجرد مشاركتهم السلمية في بعض التظاهرات، ويواجهون أوضاعاً غير إنسانية في السجون".من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين ما وصفته بادعاءات غير صحيحة عن اعتقال نظام الرئيس مرسي لبعض النشطاء، مؤكدة أن ما يجري يبقى في حدود تحقيقات بناء على بلاغات تقدم بها البعض.وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: "كل ذلك كلام غير صحيح، ليست هناك أي اعتقالات، هناك جرائم تخريب وأضرار بالصالح العام يقدم بها بلاغات، ويتم التحقيق فيها والحبس على ذمتنا، فهل يعد هذا اعتقالاً".وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر أعربت في سلسلة تقارير متتالية عن قلق واستياء من الانتهاكات التي تمت ضد بعض المتظاهرين أثناء مشاركتهم في فاعليات ضد النظام وضد جماعة الإخوان المسلمين، ما يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية تعامل النظام مع تلك الاتهامات.