لا يعرف أحد المكان الذي يجتمع به أعضاء لجنة تعديل الدستور في الجزائر، ولا تفاصيل المهمة التي كلفوا بإنجازها، ذلك أن السلطات تحيط اللجنة بسرية منذ أن أعلنت عن وجودها رسمياً في 8 أبريل 2013، حسبما نقلت جريدة "الخبر" الجزائرية.ولا يدري أحد أيضاً إن كانوا ينظمون استقبالات في إطار المهمة، والأهم، لا يعرف أحد متى ينتهي عملهم، وما إذا كان هناك أصلاً آجال زمنية لما طلب منهم.وعلى عكس اللجان التي نصبها الرئيس بوتفليقة في بداية حكمه، المتعلقة بإصلاح القضاء والتربية وهياكل الدولة، تعمل اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور في شبه سرية.ومنذ أن كشف الوزير الأول عن تشكيلتها قبل خمسة أسابيع، تحاط اجتماعاتها المفترضة بتكتم شديد. أما مكان انعقادها، فتقول بعض التسريبات إنها تجري في إقامة الميثاق، فيما تتحدث أخبار أخرى عن قصر الأمم بنادي الصنوبر، وعن قصر الحكومة.وفي حال العودة إلى لجان سابقة أنشأها بوتفليقة، يلاحظ أن آجال مهامها محددة في مراسيم استحداثها على عكس لجنة تعديل الدستور.وتحتمل طريقة تعامل بوتفليقة مع الدستور، الذي يقول إنه لا يعجبه منذ 1999، وبالتالي لا بد من تعديله، قراءتين: إما أنه أعدّ صيغة التعديلات ويتعمد لفّ القضية بالغموض، وهو ما يعكس جانباً من شخصيته. وإما أنه "تورط" عندما تعهد في 15 إبريل 2011 بتغيير الدستور، وبعدها لم يستقر على شكل التعديلات ومضمونها.وربما صرف الرئيس النظر عن فكرة التعديل من أساسها، فبادرت جهة أو جهات في النظام بلفت انتباهه، إلى أنه صرّح في 2008 بأنه سيذهب إلى "تعديل أعمق"، بعد أن أزاح ما يمنع ترشحه لعهدة ثالثة.والثابت في تعديل الدستور، الذي يدور في خلد الرئيس منذ 14 سنة، أن صاحب المبادرة لم يأخذ في الحسبان حالته الصحية عندما أعلن عنه في خطاب2011، فالرئيس ومن يشاركون في القرار السياسي، يعلمون جيداً أنه يعاني من هشاشة بدنية منذ 2005، وهي وضعية قد تنسف مشروع التعديل مع لجنة بوكردون، وتخلط الحسابات المتعلقة بموعد 2014 لو وجد النظام نفسه مضطراً إلى الاحتكام للمادة 88 من الدستور.