استعرض وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، مع نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، التقرير الأخير للمنظمة بشأن البحرين، داعياً المنظمات الحقوقية إلى التزام الحياد والمصداقية في كتابة تقاريرها، واستقاء المعلومة من مصادر موثوقة. وقال الوزير إن اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات متعددة مع المنظمات الدولية، ما يؤكد حرص الوزارة على ترسيخ التواصل مع المنظمات الحقوقية المعروفة لإيصال الصورة الحقيقية، وتوصيل المعلومة الأمينة حول طبيعة ما يجري في البحرين من إنجازات حضارية ومكتسبات حقوقية ومستجدات محلية ذات صلة بالشؤون الحقوقية. وبحث الوزير مع ممثلي المنظمة، أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال بينهما، داعياً المنظمات الحقوقية إلى توخي الحذر في نقل المعلومة والتأكد من تلقيها من مصادر موثوقة، والالتزام بالحياد والمصداقية في كتابة التقارير. وأكد الوزير أن مسيرة العمل الحقوقي في البحرين مستمرة، والتوجيهات الملكية والمساعي الحكومية والمؤازرة البرلمانية متكاتفة فيما بين سلطات الدولة، من أجل استكمال منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتحويل الوعي بحقوق الإنسان من ثقافة نخبة إلى ثقافة مجتمعية. وقال إن منظمة العفو الدولية مرحب بها بالبحرين، مضيفاً «سبق للمنظمة زيارة البحرين عدّة مرات، وهو أمر نحترمه لجميع ضيوف البحرين من المنظمات والجهات الحقوقية ممن يتطلعون إلى المتابعة الميدانية لمستوى الإنجاز في العمل الوطني، لاستكمال مسيرة العمل والبناء والإصلاح والديمقراطية في البحرين». واستمع الوزير لمرئيات وملاحظات المنظمة حول ما يجري في البحرين، مستعرضاً التقرير الأخير الصادر عن المنظمة بشأن البحرين، حيث تم الرد على استفسارات المنظمة وبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين. من جهته، قدم ممثل منظمة العفو الدولية الشكر والتقدير لوزير شؤون حقوق الإنسان على حسن الاستقبال وما تفضل به من إيضاحات.