مرر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م.ويهدف المشروع إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لأحكام الترخيص المعطى، إضافة إلى سلطة إصدار قرار بالإزالة إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، مع فَرض عقوبة جنائية في حالة القيام ببناء أو عمل نص عليه القانون دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية أو بالمخالفة لشروط الترخيص المعطى، وفَرض عقوبة حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة أو القرار الإداري بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها، وفرض غرامات لا تتجاوز ألف دينار لمن يخالف مواد القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، إضافة إلى غرامة لا تتجاوز مائة دينار عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو قرار البلدية، وتسري هذه الغرامة في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف.