طالب عضو مجلس النواب المستقل عبدالحكيم الشمري وأربعة من النواب الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لأسلمة القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة على أن تستكمل اللجنة المشكلة عملها في غضون أربعة أشهر وبعد ذلك تعرض الحكومة على مجلس النواب المقبل المواد المقترح تعديلها لتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لمناقشتها وإقرارها ومن ثمّ يتم تطبيقها تدريجياً خلال 5 سنوات وفق خطة واضحة المعالم والمراحل تراعي الوسطية ومتطلبات العصر وخصوصية أصحاب الديانات السماوية.